نگرشي بر حقوق شهروندي در زمينه سقط درماني ناشي از خطاي پزشكي

شتاب روز افزون دانش پزشكي و استفاده از فناوري هاي نوين باعث گسترش دامنه ي مسئوليت پزشكان گرديده كه از جمله آن خطاهاي پزشكي در قلمروي پديده سقط درماني است. سقط درماني به ختم بارداري قبل از حيات مستقل جنين در خارج از رحم مادر به منظور حفاظت از سلامت مادر و يا بدليل وجود پاره اي از نقايص و بيماري هاي دوران جنيني اطلاق ميگردد. يكي از موارديكه اصلاح آن ضروري مينمايد رفع محدوديت هاي ماده واحده سقط درماني مصوب 1384 ميباشد. با رفع محدوديت هاي مزبور و گسترش حوزه شمول آن به سقط درماني حاصل از زنا و تجاوز به عنف بعد از ولوج روح در جنين كه مصداق حرج مادر بوده ، بازنگري مقررات منطبق با واقعيات جامعه در راستاي حقوق شهروندي ضروري ميباشد. همچنين در زمينه سقط درماني يكي از موارديكه قابل بررسي ميباشد بحث خطاهاي پزشكي است كه ممكن است در مراكز پزشكي قانوني رخ داده و منجر به صدور جواز سقط جنين خلاف مقررات گردد. كه بررسي مصاديق و قلمروي اين خطاها و نقش آن در مسئوليت پزشكان ضروري مينمايد. از اين رو مقاله پيش رو در پي آن است كه با نقد و بررسي مباحث عمده سقط جنين درماني با رعايت حقوق شهروندي به قلمرو خطاهاي پزشكي در اين زمينه پرداخته و در اين راستا ماده واحده سقط درماني مصوب 1384 محور اصلي مطالعه ميباشد