اعتلاي حقوق شهروندي در قالب استفاده از پتانسيلهاي آيين دادرسي مدني (داوري)

در بند و (2) ماده 211 برنامه پنج ساله پنجم توسعه موضوع استعمال روش داوري در حل و فصل اختلافات حقوقي داخلي و بين المللي در قالب موسسات داوري و سيستم متشكل ارائه شده است كه مجددا در ماده 116 برنامه پنج ساله ششم نيز تكرار گشته است.امروزه ميتوان گفت حضور مستمر و متشكل داوري در حل اختلافات خصوصي يكي از راهكارهاي شوكوفايي واعتلاي حقوق شهروندي ميباشد. علت تاثير روش داوري در اعتلاي حقوق شهروندي و شوكوفايي اقتصاد، اول : اجازه انتخاب داور و اعطاي حق تعيين چگونگي حل اختلافات بر اساس روشهاي غير قضايي، دوم : مدت كوتاه زمان رسيدگي است كه اين امر ميتواند هزينه هاي ناشي از رفع اختلاف را كاهش دهد سوم : هزينه هاي اندك رسيدگي در داوري، كه اين امر در كاهش هزينه هاي فعاليتهاي اقتصادي كمك مينمايد سوم : تصدي صد در صد بخش خصوصي در حل اختلافات تجاري و بازرگاني است كه اين امر ميتواند با افزايش ميزان حاكميت مردم بر نوع اداره زندگي حرفه اي و تجاري خويش نرمهاي حقوق بشري را افزايش دهد وعلاقه و توجه بازرگانان و سرمايه گذاران و مشتريان اين تجار را جلب نمايد. علاوه بر اين با اجراي موضوع مصرح در ماده 211 و 116 (برنامه پنجم و ششم)ميتوان پتانسيلهاي موجود در قانون مدني و آيين دادرسي مدني در بحث داوري را فعال نمود و در خصوص قانون مدني ميتوان گفت قانون مدني هر كشور ميتواند سر منشاء احصاء حقوق شهروندي يك نظام قضايي باشد در نتيجه مزاياي داوري در عرصه حقوق شهروندي با استفاده از پتانسلهاي آيين دادرسي مدني ميتواند موثر باشد