مسوليت حقوقي و كيفري أشخاص حقيقي و حقوقي در مقابله با آلودگي نفتي و دريايي در بعد بين المللي

آلودگي نفتي يكي از انواع آلودگي‌هاي محيط زيست است كه مي‌تواند تأثير بسياري بر زندگي انسان و ساير موجودات داشته باشد زيرا آلودگي‌هاي نفتي هر ساله باعث ايجاد هزينه‌هاي بسياري براي شركت‌هاي نقتي دولت هاي نفت خيز مي‌گردد. اين آلودگي به انحاي مختلف براي انسان و محيط زندگي انسان خطرناك است و زماني اين خطر بيشتر نمايان مي‌گردد كه آلودگي‌هاي نفتي در سطح درياهاي بسته يا نيمه بسته مانند خليج‌فارس و درياي خزر ايجاد گردد. براي پيشگيري و جلوگيري از گسترش اين آلودگي‌ها تلاش‌هاي فراواني در سطح ملي و بين المللي انجام گرفته است كه اين تلاشها تابه حال توانسته است به كاهش آلودگيهاي نفتي در سطح بين‌المللي كمك نمايد، اما تا رفع كامل اين آلودگي‌ها و ايجاد توافقات ملي و منطقه‌اي براي جلوگيري از نشت مواد نفتي راه هاي بسياري باقي مانده كه قابل استناد است و به علاوه در بسياري موارد كنوانسيون ها نقش موثري در كاهش خسارات ناشي از آلودگي هاي نفتي ايفا نكرده اند. آلودگي نفتي دريايي، مسئله‌اي پيچيده با ابعاد گسترده است كه نمي توان بر اساس راهكارهايي محدود و منطقه اي با آن مقابله كرد. هدف اين مقاله، تبيين و ارزيابي ابعاد حقوقي بين المللي مقابله با آلودگي نفتي دريايي با نگاه ويژه به نظام مسئوليت كيفري و سازوكارهاي آن است. نتايج حاصل از پژوهش نيز بيانگر اين مطلب است كه آلودگي نفتي دريايي، مسئله‌اي پيچيده با ابعاد گسترده است كه نمي‌توان بر اساس راهكارهايي محدود با آن مقابله كرد.