تأثير آلودگي پسماندهاي صنايع نفتي استان بوشهر بر نقض حق محيط زيست سالم(از منظر حقوق شهروندي)

يكي از اهداف و برنامه هاي بنيادين و مهم هر نظام حقوقي حفاظت و نگهداري از سلامتي ،محيط زيست و اجتماع انساني است كه از طريق وضع و اجراي قوانين و ساز و كارهاي الزام آور پيش بيني شده و نظارت بر چگونگي اجراي آن تحقق مي يابد.در همين راستا نيز قوانين و مقررات گوناگوني به منظور كنترل آلودگي محيط زيستي به تصويب رسيده است كه بيشتر آنها چندان موفقيت آميز نبوده است. لازم است تا با اتخاذ رويكردي جامع و پرهيز ازقانونگذاري سليقه اي، اقدام به ادغام و هماهنگ نمودن قوانين و مقررات پراكنده دريك قانون شامل همه استانداردهاي دقيق انتشار آلاينده با حضور تمامي كارشناسان دستگاههاي ذيربط نموده و از تمامي امكانات مادي و معنوي در جهت مسئله مهم مسئوليت ناشي از آلودگي به طور عام و آلودگي در اثر پسماندها كه در اينجا پسماندهاي نفتي به طور خاص مدنظر است استفاده شود. مهم ترين ويژگي هاي يك نظام سياست جنايي تقنينيِ كارآمد در مهار جرايم زيست محيطيِ مربوط به پسماندهاي نفتي، شدت و تنوع و تناسب كيفرها با جرايم (جرايم آلودگي نفتي)، دادرسي تخصصي و افتراقي، و كيفردهي بازدارنده و جبراني (نه سزاگراي تنها يا جزاي نقديِ غيربازدارنده) است. اين مقاله توضيح مي¬دهد نظام جرم¬انگاري، روال هاي دادرسي و وضعيت كيفردهي در سياست جنايي ايران در پيشگيري از جرايمِ ناظر بر پسماندهاي نفتي توفيق لازم را نداشته است و ضمانت اجراهاي جرايم آلودگي نفتي در حقوق ايران، در سه سطح نوع مجازات، ميزان مجازات و نحوه اجراي مجازات دچار ايراد و تبعاً ناكارآمدي هستند و حمايت كيفري لازم پيرامون حق محيط زيست سالم را فراهم نكرده¬اند.