بررسي حقوق معلولين در امور شهروندي از ديدگاه قوانين ايران و حقوق بشر

افراد داراي معلوليت به عنوان شهروندان جامعه ملي يا بين‌المللي مانند ساير افراد جامعه داراي حقوقي مي‌باشند. اصل عدم تبعيض بين افراد، به عنوان يكي از مهم‌ترين حقوق بشري، در اكثريت اسناد بين‌المللي حقوق بشر به رسميت شناخته شده است تبعيض به دو گونه مثبت و منفي است. تبعيض مثبت براي برخي شهروندان ناتوان ضروري است و به هيچ وجه با اصل برابري انسان‌ها مغايرتي ندارد؛ اما اين كه اين تفاوت‌ها (تبعيض مثبت) شامل چه مواردي است، حايز اهميت فراوان و شايسته بررسي اجتماعي، اقتصادي،سياسي، فرهنگي و... است. همان‌طور كه شواهد تاريخي نشان مي‌دهد در گذشته‌هاي نه چندان دور برخورد با معلولان به نوعي غير انساني و تبعيض‌آميز بود. به مرور زمان اين ايده مشمول تغيير اساسي شد و در زمينه بين‌المللي در سال 2006 كنوانسيون مربوط به حقوق اشخاص معلول توسط مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد كه كشورها را به سمتي هدايت مي‌كند كه يا قوانيني در راستاي اين كنوانسيون تصويب كنند و يا اگر قانوني درباره معلولان دارند به اصلاح و تغيير آن مطابق با اهداف كنوانسيون اقدام كنند. كنوانسيون مذكور، در پي رفع تبعيض و ايجاد فرصت‌هاي برابر بين معلولان و ساير شهروندان است. در ايران قانون حمايت جامع از معلولان، نشان‌گر توجه ويژه مقنن به اين افراد است. آنچه در اين نوشتار موضوع بررسي است ميزان مطابقت قانون ايران با اسناد بين‌المللي و كنوانسيون 2006 است. قاعدتاٌ با توجه به تفاوت‌هاي اين قانون ملي با كنوانسيون بين‌المللي پيشنهادهايي نيز طرح خواهد شد