حقوق متهمان و محكومان سياسي از قانون تا منشور حقوق شهروندي

جرم سياسي يكي ازچالش برانگيزترين مفاهيم حقوق كيفري است كه درادوارمختلف،حسب ميزان پا يندي حكومت-ها به ارزش آزادي، حقوق سياسي شهروندان وايدئولوژي حاكم برجامعه،باواكنش هاي كيفري متفاوتي همراه بوده است.نظام كيفري ايران اگرچه اين مفهوم وآثارآن راازنظام حقوقي رومي_ژرمني اقتباس كرده است ،امادرتاريخ صدر اسلام وفقه اسلامي نيز دلايلي درمورد برخورد متفاوت وارفاقي با معارضان ومخالفان سياسي مي توان يافت.اصل ١۶٨قانون اساسي، ضمن به رسميت شناختن جرم سياسي و ملزم نمودن قانونگذارعادي به ارايه تعريفي دقيق مطابق باموازين اسلامي، به رسيدگي در دادگاه هاي عادي و علني بودن محاكم وحضور هيات منصفه تأكيد دارد. به رغم گذشت بيش از يك قرن ازشناسايي اين مفهوم وباوجودتلاشهايي كه توسط نهاد هاي قانوني مربوطه دردودهه اخير صورت گرفت،به دليل عدم تعريف قانوني ازجرم سياسي درنظام تقنيني ايران،تاكنون مجرمان سياسي ازرژيم ارفاقي جرم سياسي محروم مانده و تحت پوشش جرايم عليه امنيت و ضوابط حاكم بر آن محاكمه مي شدند؛ جرايمي كه رويكرد مقنن در برابرآنها، برخورد حداكثري همراه با تحديد تضمينات دادرسي بوده است. با تصويب قانون جرم سياسي درارديبهشت 1395، اين ابهام تقنيني تا حدودي رفع گرديد. هرچند در بادي امر تصويب اين قانون، به جهت به رسميت شناختن واقعيتي انكارشده در نظام كيفري ايران، اقدامي ديرهنگام اما شايسته تلقي مي شود، لكن يافته هاي اين پژوهش ﻣﺅيد آن است كه اين قانون از حيث ماهوي و شكلي با ايرادات عديده نظير نقض اصل كيفي بودن قانون به واسطه استفاده از عبارات مبهم، دورافتادگي از مفهوم نظري جرم سياسي و ارائه تعريف مضيق از جرم سياسي و... مواجه است كه مي تواند حقوق متهم سياسي را به مخاطره بيافكند.تعريف شناورو كلي ازجرم سياسي ،واگذاري تشخيص آن به قاضي (كه خود به عبارتي يك سوي ماجراوبي طرفي او محل ترديد است )، فروكاستن نقش هيات منصفه به جمعي مشورتي وبي تاثير در تصميم قضايي،نقش حداقلي مردم در تعيين اعضاي هيات منصفه ازجمله نكات قابل تاملي است كه جديت وصداقت نهاد حكومت ودستگاه قضايي در رفتار حقوقي شايسته با متهمان ومجرمان ومحكومان سياسي رادرهاله اي از ابهام وسوال قرار مي دهد.ازباب نمونه به تاخير چندين ده ساله در تصويب قانون جرم سياسي ونيز تاخيريك ونيم ساله اززمان تصويب آن قانون در معرفي اعضاي هيات منصفه درآبان 1396، مي توان اشاره كرد. به خصوص آنكه احاله دادرسي اين جرايم به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 واجتناب از تصريح به تضمينات دادرسي ارفاقي جرايم سياسي، خود مشكلي مضاعف ايجاد نموده است. گفتني است هرچند تضمينات سه گانه دادرسي ارفاقي در منشور حقوق شهروندي مورد تاكيد قرار گرفته است، لكن به جهت اعلامي بودن آن منشور، تغيير چنداني در وضعيت متهمان سياسي ايجاد نمي شود. پژوهش حاضر ضمن تبيين علمي موضوع،بامحوريت قانون جرم سياسي و قانون آيين دادرسي كيفري ومنشور حقوق شهروندي،به نقدوبررسي رويكرد نوين مقنن در خصوص جرايم سياسي،ايرادات و كاستي هاي وارده بر قوانين مربوطه پرداخته است.