رهيافتي بر زمان تأديه مهريه ضمن بررسي ماده 1085 قانون مدني از منظر حقوق شهروندي

در سيستم حقوقي ايران هرچند كه قصد حمايت از خانواده به عنوان پايگاه اجتماعي در قوانين و بالاخص قانون اساسي مطرح گرديده است، ليكن در موضوعات اصلي نظام خانواده گاه ناگزير از مطالعاتي جهت شناسايي آفات اين نهاد اجتماعي در لابلاي قوانين ، مقررات و كاركرد آن ها مي-باشيم. واكاوي ماده 1085 قانون مدني از نگاه فقها و حقوق دانان ما را بدانجا رهنمون ساخته است كه حق حبس و نحوه استيفاي آن در حوزه حقوق و تكاليف اعضاي خانواده اغلب بدون در نظر گرفتن فلسفه وجودي و خاستگاه چنين حقي مورد استفاده و كاربرد حقوق قرار گرفته است. صدور آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور مبني بر اطلاق تمكين در حق حبس و ابقاي اين حق در زمان اعسار زوج، كاشف از آن است كه منشاء جواز امتناع زوجه از تمكين جهت دريافت مهريه نه معناي خاص آن وتسري عقود معوض به عقد نكاح و نه بيان تضمينات حقوق زنان بواسطه اصول علاجيه مي باشد، كه گوياي حقيقتي پنهان بر زمان حقيقي تأديه مهريه و پرهيز از تفوق رويكرد فراگرايانه بر بعد اجتماعي اين نهاد مهم جامعه در راستاي نفي نگاه مادي به اصلي ترين عقود ميان انسان هاست.