جايگاه سازمان هاي مردم نهاد در نظام دادرسي كيفري

سازمان هاي مردم نهاد (سمن ها ) طيف وسيعي از موسسات، تشكل ها، انجمن ها و بخشي از نهادهاي مدني غير دولتي را در بر مي گيرند كه توسط مردم شكل گرفته و با مشاركت مردم فعاليت مي كنند. ماده 66 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 در اقدامي شايان توجه به سازمان هاي مردم نهادي كه اساسنامه آن ها در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و يا ناتواني ذهني يا جسمي، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت ازحقوق شهروندي است اجازه داده است نسبت به جرائم ارتكابي در زمينه هاي فوق اعلام جرم كنند و درتمام دادرسي شركت نمايند. پس از تصويب در مورخه 24/3/94 مورد اصلاح قرار گرفت كه اين ماده در واقع عقبگردي زيانبار و عدولي غير قابل پذيرش از اصول 34و156و159 قانون اساسي كه حق دادخواهي را براي هر كسي (شخص) به رسميت شناخته و دادگستري را مرجع تظلمات عمومي معرفي كرده است ، مي باشد چراكه اين سازمان ها صرفاً مي توانند در زمينه جرائم ارتكابي مربوط به موضوع فعاليت شان در دادگستري اعلام جرم كنند نه شكايت ، در حالي كه پيش از اين اشخاص حقوقي غير دولتي افزون بر اعلام جرم ، حق شركت در تمام مراحل دادرسي و اعتراض به اراء و تصميمات قضايي را نيز دارا بودند. سرانجام پيرو ايرادات وارده، تبصره 3 ماده 66 مورد اصلاح قرار گرفت و بند پ ماده 38 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10/11/95 جانشين تبصره 3 شد و مجدداً حق مذكور در ماده 66 مورد تائيد قرار گرفت و سمن ها از حقوق شركت در دادرسي و اعلام جرم برخوردار گرديدند.