تأثير تحريم ها بر انرژي از منظر حقوق بين الملل و حقوق شهروندي

از جمله اثرگذارترين و اصلي ترين سازوكارهاي اجرايي در نظام امنيت دستهجمعي ملل متحد مي توان به تحريمهاي بينالمللي اشاره نمود. اعمال تحريمهاي بينالمللي نسبت به كشورها، بهويژه كشورهاي در حال توسعه، با توجه به ميزان و گسترة تحريم مي تواند آثار متعددي بر حوزه نيز انرژي داشته باشد. امروزه اتحاديه اروپا از اين نوع تحريمها به عنوان يك ابزار، جهت تغيير رفتار سياسي كشورهاي هدف بهره مي گيرد.ميزان وابستگي هر بخش اقتصادي به ساير كشورها، مهمترين مولفه در تعيين ميزان آسيب پذيري آن بخش در شرايط تحريم به شمار مي رود. در بخش انرژي، به دليل اهميت بالاي حوزه انرژي ، فشارهاي و به طور خاص تحريمهاي اقتصادي عمدتاً بر بخش نفت و گاز متمركز مي گردد و اين حوزه را با مشكلات متعددي روبرو مي سازد. از سوي ديگر تحريم انرژي مي تواند موجب ايجاد بحران انرژي، آشوب ها و نارضايتيها و بحرانهاي سياسي و اقتصادي در جهان شودزيرا عدم تأمين انرژي موجب معطل ماندن كار صنايع و به تبع آن بيكاري، تورم و نارضايتي، در ساير نقاط جهان مي شود .