گسترش دامنه حق بر دادخواهي عادلانه در رسيدگي هاي شبه قضايي با تأكيد بر منشور حقوق شهروندي

حق بر دادخواهي عادلانه يكي از حقوق بنيادين و اساسي شهروندي مي باشد كه در منشور حقوق شهروندي نيز پيش بيني شده است. اين حق كه مستلزم رعايت يك سري اصول و تضمينات به عنوان حداقل هاي ضروري براي تأمين دادخواهي عادلانه مي باشد، ناظر بر جنبه شكلي عدالت در دادرسي است. رعايت اين حق در مراجع قضايي عمومي دادگستري اگر چه پيش از اين نيز در منابع نظام حقوقي ايران به رسميت شناخته شده بود، وليكن در منشور حقوق شهروندي دامنه شمول آن گسترش يافته است. به گونه اي كه در اين منشور و براي اولين بار در نظام حقوقي ايران، به صراحت از لزوم رعايت آن در مراجع انتظامي، اداري و نظارتي سخن به ميان آمده است. بر اساس اين نوآوري كه با هدف حمايت قضايي مؤثر از حقوق شهروندان در اين قبيل رسيدگي ها صورت پذيرفته، علاوه بر مراجع قضايي عمومي دادگستري، مراجع اختصاصي شبه قضايي خارج از نظام دادگستري نيز مكلف به رعايت مؤلفه هاي حق بر دادخواهي عادلانه مي باشند. اين تكليف كه بر مبناي شباهت ساختاري و كاركردي مراجع شبه قضايي با مراجع قضايي و نيز ماهيت و شدت ضمانت اجراهاي صادره از سوي اين قبيل مراجع، قابل توجيه مي باشد، زمينه ساز تحولي مؤثر در عرصه تضمين حقوق شهروندي در مراجع شبه قضايي مي باشد. از اين رو، ما در اين مقاله برآنيم تا ضمن بررسي انواع مراجع اختصاصي شبه قضايي در نظام حقوقي ايران، ضرورت گسترش دامنه حق بر دادخواهي عادلانه در اين مراجع را مورد بررسي قرار دهيم.