الزامات نقش آفريني موسسات مالي در تسهيل فضاي كسب و كار

چارچوبهای اقتصاد، جامعه، سیاست و قوانین، فضا و بستر عمل صنعت مالی را شكل می دهد و موسسات مالی با تكیه بر سرمایه، نیروی انسانی متخصص، فناوری و محصولات و خدمات خود و در تعامل با مشتریان به رقابت با سایر موسسات مالی در این صنعت می پردازد. بی شك بررسی نحوه نقش آفرینی و مساعدت موسسات مالی و اعتباری در تسهیل فضای كسب و كار كشور بدون توجه به این چارچوبها امكانپذیر نیست. بستری كه در این چارچوبها شكل گرفته در برخی مواقع سبب بروز موانع و مشكلاتی در مسیر توسعه بنگاههای مزبور شده و در برخی موارد پتانسیلهایی در خود مستتر دارد كه توجه به آنها می تواند زمینه ساز ارائه راهكارهایی برای تسهیل فضای كسب و كار باشد. در این مقاله تلاش می شود، ابتدا چارچوب سیاستی حمایت از فضای كسب و كار در قالب 41 حوزه سیاستی تبیین گردد كه یكی از این حوزه ها مربوط به بخش مالی می باشد سپس برخی از الزامات و راهكارهایی كه موجب می شوند موسسات مالی به تسهیل فضای كسب و كار كمك كنند، در قالب عوامل امنیت اقتصادی، تسهیل مقررات، كاهش دیوان سالاری، تقویت مكانیسمهای نظارتی و حقوقی، ابزارسازی مالی، سیستمهای اطلاعاتی و شفافیت مورد بررسی قرار می- گیرد. واژه هاي كليدي: ،