بررسي جنبه‌هاي اقتصادي تحريم‌هاي هسته‌اي در چارچوب نظريه‌هاي محروميت نسبي و توسعه ديرهنگام

اين مقاله با الگوبرداري از تحليل‌هاي جامعه شناسانه‌اي كه بيشتر براي توجيه و شناخت علل انقلاب‌هاي سياسي مطرح شده‌اند، نگاهي به تأثيرهاي تحريم مقطعي اقتصاد ايران داشته و سعي نموده است تا مواضع سياستمداران را در تقويت يا تضعيف اين تاثيرات ملاحظه نمايد. نقطه اتكاي تحليل بر مفهوم اقتصاد مقاومتي قرار داشته و دلايل اهميت اين موضوع در نظر و در عمل در چارچوب دو نظريه محروميت نسبي و توسعه ديرهنگام تحليل شده است. نظريه اول از علم روانشناسي وارد علم سياست و جامعه شناسي انقلاب‌ها شده است و نظريه دوم حاصل تحليل مقايسه اي بنيامين اسميت از وضعيت ايران و اندونزي به اين زمينة مطالعاتي وارد شده است. فرضية اين تحقيق بيان ميدارد كه تحريم مقطعي نظام اقتصادي و سياسي جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه جوانب مثبت آن به خوبي توسط سياستمداران كشور مورد شناخت و برنامه‌ريزي قرار بگيرد، مي‌تواند به ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور كمك كرده، وضعيتي به معناي واقعي كمه برد- برد را پديد آورد. سؤال اصلي تحقيق آن است كه اتخاذ چه مواضعي بر راهبرد برد- برد اقتصاد مقاومتي تأثير مي‌گذارد؟ روش تحقيق مبتني بر مطالعات كتابخانه‌اي و تحليل‌هاي ثانوية انقلاب‌ها و تحليل محتواي موضع گيري‌هاي غالباً آشكار سياستمداران جمهوري اسلامي ايران است.