جايگاه زن و خانواده در لايحه برنامه ششم توسعه

مسير كشور ما در دستيابي به رشد و توسعه پايدار را برنامه‌هاي 5 ساله‌ي توسعه ترسيم مي‌كنند. برنامه‌هاي توسعه بر اساس اسناد بالادستي همچون قانون اساسي و سند چشم‌انداز 20 ساله طراحي و تدوين مي‌گردند. بررسي و فهم جايگاه مقولات مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در ايران، بيش از همه با بررسي اسناد بالادستي به ويژه برنامه‌هاي توسعه‌ي كشور ميسر مي‌گردد. براي آشنايي با نقش و جايگاه زن و خانواده در مسير توسعه و پيشرفت كشور، مرور برنامه‌هاي توسعه مفيد به نظر مي‌رسد. در حال حاضر برنامه‌ي پنجم توسعه به پايان راه رسيده است و متوليان امر درصدد طراحي و تدوين برنامه ششم توسعه هستند. در اين راستا، لايحه ششم توسعه توسط دولت براي تصويب نهايي به مجلس ارائه شده است. ضروري است بدنه كارشناسي كشور با بررسي بندهاي مختلف لايحه پيشنهادي، نظرات ترميمي خود را به تصميم‌سازان كشور ارائه كنند تا بهترين برنامه براي ترسيم مسير پنج سال آينده كشور به تصويب برسد. در اين راستا، مقاله حاضر موضوع زن و خانواده را در لايحه پيشنهادي مورد بررسي قرار داده است. ماده 31 كه اصلي‌ترين بخش مربوط به زن و خانواده در برنامه ششم توسعه در لايحه پيشنهادي است، با كليد واژه‌ي رويكرد «عدالت جنسيتي»، دستگاه‌هاي اجرايي را موظف به برنامه‌ريزي در جهت تحكيم بنيان خانواده، استيفاي حقوق زنان و ارتقاي نقش ايشان در مسير رشد و توسعه كشور مي‌سازد. به نظر مي‌رسد مفاهيم مندرج در ماده 31 نياز به شفاف‌سازي بيشتر دارد تا ضمن رفع ابهامات موجود، ربط منطقي بخش‌هاي مختلف ماده مذكور برجسته‌تر گردد. نكته ديگر آن است كه علي‌رغم تاكيد سياست‌هاي كلي برنامه ششم بر توجه برنامه ششم توسعه به موضوع جمعيت و سياست‌هاي كلان ابلاغي در خصوص جمعيت، در لايحه پيشنهاد شده، نشاني از ماده واحده‌اي با اشاره صريح يا ضمني به موضوع جمعيت نمي‌بينيم كه لازم است در اين خصوص تجديد نظري صورت گيرد. در نهايت از آنجا كه آيين‌نامه اجرايي ماده 31 در آينده و پس از تبديل لايحه به قانون، به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، به نظر مي‌رسد توفيق برنامه در تحقق اهداف كلان كشور در حوزه زن و خانواده وابسته به نحوه تدوين و اجرا و نظارت بر آيين‌نامه مزبور خواهد بود و با توجه به متن لايحه، ما از جزييات بيشتر در خصوص راهكارهاي برنامه در تحقق اهداف خود در خصوص موضوع زن و خانواده اطلاع چنداني نداريم. لذا در اين مرحله، جز توصيه به استفاده از تمام توان كارشناسي كشور براي تدوين آيين‌نامه‌ي مناسب و راهگشا براي حل مشكلات انبوه حوزه زن و خانواده، حرف ديگري نمي‌توان زد