توسعه شهري و ضرورت پيشگيري وضعي از بزهكاري

امنيت، موهبتي است كه در سايه‌ آن‌ زندگي‌ جريان مي‌يابد و در‌ نـبودش حـيات مي‌ميرد. در دودهه اخير، مسئله ايمني شهري و ضرورت كاهش نـاهنجارهاي شـهري، دغدغه مهم مديران و برنامه‌ريزان بوده‌ است‌ زيرا‌ امنيت، زمينه‌ساز و بستر توسعه اقتصادي، اجتماعي و زيست‌ محيطي است و خود نيز از‌ اين‌ عناصر‌ تأثير مي‌پذيرد .افزايش امنيت در شـهرها افـزون بـر مزاياي ظاهري چون تقويت هويت، سرزندگي، كارايي و زيبايي‌ فضا، اين‌ مزيت‌ را دارد كه مـردم در فضاي ايمن حضورمؤثرتري دارند و زندگي، فعاليت، سرمايه‌گذاري و كسب و كار‌ رونق بيشتري مي‌گيرد و در نتيجه از نظر مالي و اقتصادي شاهد رشد افزون‌تري‌ خواهيم‌ بـود، و‌ بـرعكس فـضاهاي ناامن، دافع مردم و سرمايه‌گذاران خواهد بود. بخشي از ناامني شهري حاصل از وقوع بزهكاري‌ است. بزه‌ يـك رفـتار اجتماعي منفي است كه همواره مورد توجه علوم مختلفي چون حقوق، جرم‌شناسي، جامعه‌شناسي، جغرافيا، روانشناسي و علم‌ رفتارشناسي‌ قرار دارد. نظريه‌پردازان اين رشته‌ها در كـنار بـررسي عـلل و پيامدهاي اين پديده، به دنبال يافتن راهكارهايي براي كاهش‌ ميزان‌ بزهكاري هستند. پيشگيري، از جمله پيـشگيري وضعي از بـزهكاري بـه عنوان يكي از راه‌هاي مبارزه با‌ حوادث‌ ناگوار‌ هميشه مورد توجه انسان بوده است. و منظور از پيشگيري وضعي از بزهكاري، يعني مجموعه تـدابير، تصميمات، برنامه‌ها و اقـداماتي را شـامل مي‌شود كه قبل‌ از‌ روي‌ دادن بزه انجام مي‌شود تا مانع از وقوع آن گردد. لذا در اين گونه پيشگيري بـا تـاكيد بر اين مسئله كه بزه در ظرف مكان وزمان روي مي‌دهد مي توان بـا تمركز بر مؤلفه زمان و مكان ميزان بزهكاري را‌ كاهش‌ داد. در اين مقاله با روش علمي- توصيفي سعي شده است به ضرورت پيشگيري وضعي به منظور مقابله با پديده بزهكاري، همگام با توسعه جوامع شهري پرداخته شود.