حدود تأثير اراده طرفين در داوري اجباري

حدود تأثير اراده طرفين در داوري اجباري دكتر پژمان محمدي، فرزاد كرمي كلمتي، هادي يزداني فر 1- استاد گروه حقوق دانشگاه شهيد چمران اهواز. ايران 2- دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه شهيد چمران اهواز. ايران 3- وكيل پايه يك دادگستري Mehryar1381@yahoo.com Fkarami506@gmail.com Hyazdanifar2501@gmail.com چكيده داوري اجباري آن است كه قانون گذار رأساً و بدون در نظر گرفتن اراده طرفين، اختلاف آنان را به داوري ارجاع داده يا طرفين يك قرارداد را ملزم به درج شرط داوري، ضمن آن قرارداد مي نمايد. داوري اجباري علاوه بر ويژگي هاي مشترك خود با ساير داوري ها، ويژگي هاي خاص خود، از جمله، اتكاي داوري اجباري به حكم قانون گذار، سلب صلاحيت از مراجع قضايي و محدوديت تأثير اراده طرفين در روند داوري و ...را دارد. در برخي از مصاديق داوري اجباري، قانون گذار علاوه بر ارجاع الزامي اختلاف طرفين به داوري، هيأت داوران را نيز تعيين نموده است كه در اين قسم از داوري اجباري، شاهد بيشترين حالت نزول اراده طرفين، چه در ارجاع اختلاف خود به داوري و چه در انتخاب داوران خواهيم بود. در داوري اجباري قانوني كه در آن هيأت داوري نيز مشخص شده است، اراده طرفين تأثيري چه در ارجاع اختلاف به داوري و چه در انتخاب يا عزل داوران ندارد. در واقع در اين نوع از داوري اجباري، طرفين در ارجاع اختلاف و انتخاب داوران و هدايت روند داوري هيچ گونه اراده اي نخواهند داشت. ليكن در داوري اجباري قراردادي از آن جايي كه طرفين قرارداد با علم از مفاد قرارداد و الزام قانون گذار به درج شرط داوري ضمن آن، اقدام به انعقاد قرارداد و درج آن شرط مي نمايند اراده طرفين هر چند به صورت جزئي مشهود مي باشد. اما در برخي ديگر از مصاديق داوري اجباري قانوني، هماننند داوري موضوع ماده 20 قانون پيش فروش ساختمان، قانون گذار اختيار تعيين داوران را به طرفين اختلاف واگذار نموده است بنابراين طرفين خواهند توانست داوران دلخواه خود را تعيين نمايند. در اين نوع از داوري محدوده اراده طرفين تنها شامل انتخاب داوران بوده و در مقايسه با نوع ديگر از داوري اجباري قانوني كه حتي هيأت داوري هم توسط قانون گذار تعيين گرديده است، اراده طرفين در روند داوري مشهودتر مي باشد.