مطالعه تطبيقي حقوق دارنده اسناد تجاري در حقوق ايران و انگليس

اسناد تجاري به جهت تضمينات و مقررات ويژه اي كه از آنها حمايت مي نمايد مورد قبول اشخاص واقع مي گردد زيرا فرض بر اين است كه سند مي تواند جانشين شايسته اي براي وجه نقد تلقي و به آساني بدان مبدل گردد، اما اين فرض تا حدودي نسبي خواهدبود چرا كه برخورد قانون گذاران در كشورها و يا نظامهاي حقوقي مختلف بعضا نسبت به اين قبيل اسناد، در جزئيات كه خود بسيار مهم نيز مي باشند، متفاوت مي باشد بدين جهت هر جا كه مقنن، دست به ابتكار زند، و اصول كلي حاكم بر اسناد تجاري را در متون و نصوص قانوني جاي دهد، بطوري كه در فرض هر موردي، راه حل آن را با التفات به همان اصول تعيين نمايد، در اين صورت اين سند، اهميت خود را بازيافته و افراد نيز در پذيرش آن گريزان نخواهند بود، در رساله حاضر نيز سراسر تلاش بر تنوير اين مطلب بوده است كه مقنن ما در جاي، جاي مختلف در دفاع از حقوق دارنده تا چه اندازه قادر به هماهنگ سازي، ميان مقررات موضوعه با اصول كلي بوده است و به عبارت ديگر آيا مقنن ما بحق توانست قواعد و مقررات عام و كلي، كه مبناي قوانين تجاري بر آن استوار مي باشد را، برسميت بشناسد و در نصوص قانون ما جاي دهد يا خير، بايد خاطرنشان مقنن ما به جهت عدم احراز اين اصول به نحو صريح، در جاي جاي، مختلف حقوق دارنده را با مشكل مواجه ساخته و اثبات اين اصول بوسيله، روح قوانين و بطور ضمني و تلويحلي نيز كارساز نبوده و در مقام اثبات مقبول نظر دادگاه ها واقع نمي گردد. بدين جهت اين بزرگترين نقص قانوني است كه دارنده، سند تجاري، متحمل آثار ناخواسته و نابهنجار آن مي گردد از جمله اين اصول، اصل استقلال امضاءها و صف تجريدي و عدم توجه ايرادات است كه به طور مستقيم و غيرمستقيم تضمين بخش حقوق دارنده مي باشد، در نظر بگيريد كه دارنده در مقام، اعمال حق رجوع به مسئولين، در صورت مواجه شدن با ايرادي از سوي آن مواجه گردد، چگونه بتواند، حق وصولش را اعمال و يا با چه وسيله اي از آن حمايت نمايد در حالي كه مقنن انگليسي جز در موارد استثنايي، اصولا، توانسته، اصول كلي حاكم بر اسناد تجاري را در قانون موضوعه خويش جاي دهد و در نتيجه اولين و مهمترين گام در جهت حفظ حقوق دارنده را فراهم سازد زيرا اين اصول، اساس حقوق دارنده را در پي خواهند داشت بدين جهت ، بدليل، وجود اين اصول در غالب نصوص قانوني، در حقوق انگليس ، حقوق دارنده را، از استحكام خاص ، نسبت به حقوق دارنده در كشور ما، برخوردار نموده است .