سياست تقنيني جمهوري اسلامي ايران در موضوع جرائم رايانه اي

Legislation policy of Islamic Republic of Iran in the Course of Cyber Crimes

با پيشرفت فناوري و استفاده از رايانه در تمامي امور اقتصادي، نظامي و اجتماعي، جرائم مختلفي مي تواند در حوزه رايانه حادث شود؛ لذا قانونگذار براي پيشگيري و مبارزه با اين جرائم- در سال 1388- اقدام به تصويب قانون جرائم رايانه اي در 56 ماده و 25 تبصره نمود، كه اين قانون يكي از كامل ترين قوانين در زمينه جرائم مربوط به فضاي مجازي و رايانه به شمار مي رود؛ البته در قانون تجارت الكترونيك و قانون جرائم ‌رايانه‌اي جمهوري اسلامي ايران، تعريفي از جرائم رايانه اي ارائه نشده است، كه احتمال مي رود دليل آن، اختلافات مبنايي ميان حقوقدانان از اين مفهوم باشد. به طور كلي، آن دسته از جرائمي كه با سوء استفاده از يك سامانه ‌رايانه‌اي و برخلاف قانون واقع مي شود، جرائم ‌رايانه‌اي نام دارند؛ هر چند اين دسته از جرائم را مي‌توان شامل جرائم سنتي كه به واسطه رايانه صورت مي‌گيرد- از قبيل كلاهبرداري و سرقت- و نيز جرائم نوظهوري كه با تولد رايانه پا به عرصه حيات گذاشته اند- مانند جرائم عليه صحت و تماميت داده‌ها- دانست. در اين پژوهش، مصاديق، اركان قانوني، مادي و رواني و نيز مجازات هر يك از جرائم رايانه اي مورد بررسي قرار گرفته است.