تمايزات اقتصادي مناطق شهري و روستايي ايران و روند تغييرات آن طي برنامه‌ پنجم توسعه

درميان رويكردهاي متفاوتي كه براي سنجش اقتصاد مقاومتي ارائه شده است، عدالت محوري از اصلي‌ترين رويكردها است كه مي‌توان آن را با معيارهاي متفاوتي مورد سنجش و ارزيابي قرار داد. در اين ميان، معيارهاي اقتصادي مانند ضريب جيني، متوسط درآمد و نرخ بيكاري معيارهايي هستند كه مي‌توان براي ارزيابي اين رويكرد در سطح مناطق از آن‌ها بهره گرفت. از اين‌رو، اين مقاله مي‌كوشد اقتصاد مقاومتي را با معيار عدالت محوري و با توجه به نماگرهاي مذكور مورد سنجش و ارزيابي قرار داده و اين سنجش بر اساس مناطق روستايي و شهري كشور در فاصله زماني برنامه‌ي پنجم توسعه، كه دست‌يابي به داده‌هاي آن در مركز آمار ايران امكان‌پذير بوده، صورت گرفته است. با استفاده از مشخص‌كننده‌هاي مركزي و پراكندگي آماري و نيز روند تغييرات آن‌ها در طول دوره‌ي مورد بررسي، نتايج اين مطالعه نشان‌ دهنده‌ي آن است كه در سال‌هاي برنامه پنجم توسعه مناطق روستايي و شهري كشور از منظر عدالت محوري همگرا نبوده‌اند. بر اين اساس و با رويكرد مذكور توجه به بعد عدالت در تحقق اقتصاد مقاومتي رويكردي اساسي و لازم در دهه‌ي دوم سند چشم انداز است. اين موضوع به ويژه با نام گذاري دهه‌ي چهارم انقلاب با نام دهه‌ي عدالت و پيشرفت از موضوعيتي دوچندان برخوردار خواهد بود.