رويكرد مديريت ماهيگيري يا دسترسي آزاد؟

بررسي و تحليل روند مديريت ماهيگيري در آبهاي كشور از طريق رويكرد سازمان شيلات ايران در اولويت گذاري به آبزي پروري در مقايسه با ماهيگيري به منظور كاهش فشار بر ذخاير طبيعي و تامين امنيت غذايي از طريق كنترل وروديها و خروجي هاي ماهيگيري مي باشد سوال اساسي اين است كه آيا شيلات ايران به موازات افزايش سطح تلاش ماهيگيري توانسته است با رعايت و كنترل وروديها و خروجي هاي ماهيگيري به حفظ و احياء ذخاير جهت بهره برداري پايدار كمك كند و آيا اصولاً كنترل و نظارت بر عملكرد ماهيگيري كشور روند مطلوبي را دنبال مي كند. در سالهاي اخير مديريت ماهيگيري بر پايه اكوسيستم در بسياري ازكشورهاي پيشرفته عملياتي شده است كه در اين نوع مديريت نگاه گونه اي و اكوسيستمي دركنار هم اهميت دارند. اكوسيستم دريايي از نقطه نظر حفظ چرخه حيات آبزيان، زنجيره غذايي، جلوگيري از تخريب زيستگاههاي آسيب پذير، حفظ تنوع زيستي و احياء ذخاير از اهميت بسزايي برخوردار است. محيط زيست دريايي براساس نياز منابع متنوع از جمله ماهيگيري تجاري، ماهيگيري خرد، ماهيگيري تفريحي، آبزي پروري، صنعت گردشگري و توريسم، ورزشهاي آبي، كشتي راني، توسعه سواحل و صنايع در دهه هاي اخير از اهميت بالقوه اي برخوردار شده است. براساس توسعه پايدار اكولوژيك، مديريت ماهيگيري به عنوان يكي از زير مجموعه هاي مديريت اكوسيستم در نظر گرفته شده است. در نوع مديريت ماهيگيري بر پايه اكوسيستم، ماهيگيري يكي از اجزاي اكوسيستم محسوب ميشود و تمام عوامل موثر بر آن از قبيل، شكار و شكارچي، تخريب محيط زيست و تاثير آن بر گونه هاي آبزي و عوامل فيزيكي و شيميايي در نظر گرفته مي شوند. در يك نگاه كلي مي توان ادعا نمود كه وضعيت ذخاير آبزيان درياي خزر در شمال و ذخاير خليج فارس و درياي عمان در جنوب كشور بنا به دلايل عديده از جمله برداشت هاي بي رويه انساني و مشكلات زيست محيطي از جمله تغيير اقليم وگرمايش زمين از منظر ذخاير مشترك و صيد غير مجاز ،از وضعيت مطلوبي برخوردار نمي باشند.