درآمد نفتي،پس انداز ملي و صندوق توسعه ملي در راستاي اقتصاد مقاومتي

در عصر حاضر، نفت به‌عنوان يك عامل مهم و تأثيرگذار در اقتصاد جهان، به‌ويژه در اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت و كشورهاي عضو اوپك است و سهم قابل‌توجهي در درآمدهاي ارزي،توليد ناخالص داخلي و تأمين بودجه دولتي دارد. اقتصاد ايران، اقتصادي وابسته به نفت و درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات آن است. وقوع هرگونه اختلال در درآمدهاي ارزي صادرات نفت ،باعث آسيب به اقتصاد ايران شده و امنيت اقتصادي ايران را با تهديد مواجه مي‌شود؛ الگوي اقتصاد مقاومتي با مدنظر قرار دادن اصول و قواعد مشخص، مي‌تواند در اين راستا تضمين‌كننده امنيت اقتصادي ايران باشد. يكي از اين اصول ايجاد ثبات در درآمدهاي ارزي به‌واسطه تقويت صحيح صندوق توسعه ملي كشور به‌عنوان راهبرد بلندمدت است؛ استفاده از اين راهبرد باعث مي¬شود تا اولاً ماهيت واقعي صندوق توسعه ملي حفظ شود و ثانياً اقتصاد ايران در مقابل افزايش¬ها يا كاهش¬هاي سيكلي قيمت نفت ايمن شده و اثرپذير نباشد؛ درواقع هدف از تأسيس توسعه ملي، تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده¬هاي نفتي به ثروت¬هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل¬هاي آينده از منابع نفت و گاز و ميعانات گازي است. اين مقاله به بررسي نقش صندوق توسعه ملي ايران در راستاي مديريت بهينة درآمدهاي نفتي در نيل به اهداف اقتصاد مقاومتي مي‌پردازد.