اصلاح اقتصاد بخش عمومي: محور اساسي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

بي ترديد پياده سازي الگوهاي پيشرفت بدون لحاظ مقتضيات اقتصادي، فرهنگي، و اجتماعي جوامع، به نتايج و چشم اندازهاي مطلوب رهنمون نخواهد شد. اين نكته ما را همگام با بيانات مقام معظم رهبري به اين اصل اساسي رهنمون ساخته است كه پيشرفت براى همه كشورها و همه جوامع عالم، يك الگوى واحد ندارد. پيشرفت در كشور ما با شرايط تاريخى ما، با شرايط جغرافيائى ما، با اوضاع سرزمينى ما، با وضع ملت ما، با آداب ما، با فرهنگ ما و با ميراث ما الگوى ويژه ى خود را دارد. هدف مقاله حاضر بررسي نقش و جايگاه ويژه اقتصاد بخش عمومي و ضرورت اصلاحات اساسي در آن به عنوان محور اصلي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت مي باشد. به نظر نگارنده امكان پيشرفت پايدار در كشور بدون اصلاحات اساسي در اقتصاد بخش عمومي كشور امكان پذير نمي باشد. نياز اصلاحات اساسي در بخش عمومي به دليل نارضايتي از عملكرد اين بخش با توجه به تجربه كشور در 30 سال گذشته مي باشد. عدم توانايي تامين هزينه هاي جاري دولت از مالياتها كه در تمامي برنامه هاي اقتصادي پنج ساله و برنامه هاي اقتصادي خاص بين برنامه ها نظير طرح ساماندهي اقتصاد كلان مورد تاكيد قرار گرفت اما هيچگاه نه تنها عملي نشد بلكه وضعيت پس از يك دوره تقريبا 30 ساله (1365-1392) فرقي نكرده است، به گونه اي كه در دوره فوق فقط حدود 40 درصد هزينه هاي جاري دولت از مالياتها تامين شده است. اين امر باعث شده كه باوجود تمايل به تخصيص درآمدهاي نفتي به سرمايه گذاري جهت تامين اهداف توسعه پايدار و رشد اقتصادي اين امر تحقق نيافته و دولت ناگزير متوسل به استقراض از بانك مركزي و تبيين آن به عنوان نوعي درآمد (ركيك حق الضرب) به جاي بدهي تورم ساختاري را در كشور ايجاد نموده كه اينجانب چندين سال قبل از آن به عنوان پديده مالي تورم در كشور ياد نمودم كه هنوز هم برآن تاكيد دارم. لازم به توضيح است كه اصلاحات اساسي در بخش عمومي مستلزم همراهي ساير سياست ها و گاها پيش نيازهايي دارد كه در موفقيت و ايجاد پيشرفت اقتصادي نقش تعيين كننده اي دارند. در اين راستا در مقاله حاضر نقش اصلاح نظام مالياتي- خصوصي سازي واقعي همراه با رقابت - تمركز زدايي مالي و نقش دولتهاي محلي- استقلال واقعي بانك مركزي- نقش نهاد هاي لازم حهت بررسي عملكرد دقيق و ضرورت سازگاري تحقق اهداف كوتاه مدت (بودجه) و ميان مدت (برنامه) و بلند مدت (چشم انداز اقتصادي) سرمايه اجتماعي و مهمتر از آن به نظر اينجانب سرمايه اخلاقي لازم توجه به متغيرهاي نهادي و حكمراني خوب با تاكيد بر ارتباط صميمانه دولت با مردم براي همكاري آنها در اجراي موفقيت برنامه هاي تثبيت اقتصادي در اصلاح اقتصاد بخش عمومي به عنوان محور اصلي الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.