رويكردي اسلامي به بررسي بخش خصوصي در نظريات رايج توسعه اقتصادي با توجه به ماهيت عيني مالكيت خصوصي سرمايه نقدي در نظام سرمايه داري

توصيه نظريات توسعه اقتصادي رايج به گسترش خصوصي سازي و كوچك و كارا كردن دولت از يك سو و امكان وجود تعارضات مبنايي بخش خصوصي در نظام سرمايه داري با نظام اسلامي نويسنده را برآن دارد تا با رويكردي مبنايي به بررسي ماهيت بخص خصوصي در نظام سرمايه داري بپردازد و خطر به كارگيري نظريات توسعه رايج را براي سياست گزاران، صاحب نظران و پزوهشگران اقتصاد اسلامي نشان دهد. به همين جهت به ماهيت عيني مالكيت خصوصي سرمايه نقدي به عنوان عامل اصلي شكل گيري بخش خصوصي مي پردازيم و نشان مي دهيم در نظام سرمايه داري سرمايه از طريق شركت شخصيت حقوقي پيدا مي كند، تا مرحله ي بانك جلو مي رود (خود بانك هم يك مالكيت حقوقي است) و كليه روابط اجتماعي را در خود منحل مي كند و سبب ايجاد انحصار و سلب آزادي اجتماعي بر ضد عموم جامعه و به نفع يك دسته كوچك مي شود. در واقع ماهيت مالكيت حقوقي در شركت هاي بزرگ سرمايه داري كه مهمترين شركت هاي اين نظام هستند به گونه اي است كه شرع آن را صحيح نمي داند و ماهيت شركت ها و بطوركلي بخش خصوصي در نظام اسلامي اجازه تجمع سرمايه را در آنها نمي دهد. بنابراين ساختار اجزا در نظام اسلامي با نظام سرمايه داري متفاوت مي شود. به طوري كه مي توان در نظام اسلامي ساختارهاي جديد بخش وقف (بر اساس پرورش انگيزه ي الهي در توليد، توزيع و مصرف) را در كنار بخش دولتي (در ايجاد انگيزه ي ايثار) و بخش خصوصي (كه به صورت بنگاهي كوچك در آمده و ديگر قدرت بخش خصوصي نظام سرمايه داري را ندارد) قرار داد و اين بخش را مسند مشروع و مطمئني براي تجمع سرمايه، ايجاد اشتغال و توسعه ي اقتصادي دانست.