شماره ركورد كنفرانس :
4020
عنوان مقاله :
گذار از نظريه ولايت فقيه در احكام به نظريۀ ولايت فقيه در دين در الگوي مديريت دين‌شناخت راهبردي پيشرفت
پديدآورندگان :
آكوچكيان احمد , نجفي زهرا
تعداد صفحه :
66
كليدواژه :
تفقه در دين , فقه در دين , فقه در احكام , ولايت فقه در احكام , ولايت تفقه در دين
سال انتشار :
۱۳۹۳
عنوان كنفرانس :
واكاوي مفاهيم و نظريه هاي رايج توسعه و تجربيات ايران و جهان : به سوي نظريه اسلامي ايراني پيشرفت-سومين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
زبان مدرك :
فارسي
چكيده فارسي :
فصلي از واكاوي ايده ها و عناصر پايه براي شكل گيري نظريه اسلامي ايراني پيشرفت در عرصه هاي پيوسته اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و علمي تنقيح انديشه، نظريه و گفتمان ولايت فقيه است. ظهور نظريه جمهوري اسلامي چشم انداز تازه آمد نظري-اقدامي جامع نگري را در انگاره مبناي خويش، درباره انديشه و سياست با محوريت چهار مفهوم پيشرفت، قدرت، دانش و مشروعيت؛ يعني اصل ولايت فقيه، نويد بخشيد. انگاره اي كه اگر چه به لحاظ مضمون و هويت، پيوسته با پيشينه انديشه و عينيت جهان اسلامي بوده است، به لحاظ ساختاري نظريه، با انديشمندان كلان دوره دوم تاريخ فقه، از دورۀ ميانه (سده هاي سوم تا هشتم)، تا جديد (سده هاي دهم تا دوازدهم) و تا معاصر (سده هاي سيزدهم تا چهاردهم)؛ چونان محقق كركي تا محقق نراقي تا مقدس اردبيلي و تا ميرزاي نائيني و تا امام روح الله خميني ره و نظريه پردازان ديگري در دوره معاصر، حضور متطور خودويژه اي داشته و در ذيل نظريه معاصر مدنيت و جمهوري اسلامي، مهياي ورود به كلان دوره سوم تاريخ فقه؛ يعني عصر پيشرفت (رشد-توسعه) تفقه در دين بنيان و فقه تمدني، است. حاصل اين جريان تاريخي، با ظهور نظريه جمهوري اسلامي ايران، به طرح ايده ولايتمندي تفقه در احكام، در قرائت خودويژۀ امام خميني ره انجاميد و فقيه عادل زمان شناس، در رأس هرم راهبردي مديريت نظام جمهوري اسلامي، وليّ فقيه نام گرفت و نظام ولايت، در مجموعه دستگاه هاي تصميم ساز و تصميم گير راهبردي كه در راسش رهبري قرار دارد، تعريف گرديد و نظام حقوق اساسي اين جمهوري، بر مدار اين اصل، در قانون اساسي و متمم آن شكل گرفت و نزديك به چهار دهه، انديشه، نظريه و گفتمان مزبور، در بوته نقد نظري و اقدامي قرار گرفته است. به درستي آيا انديشه دين شناخت پيشرفت و پيشرفت شناخت دين و به تعبيري ديگر، انديشۀ ولايتمند تغيير، همين فقه در احكام، در تفسير مرسوم پيشيني حوزوي آن، است؟ آيا ولايتمندي تغيير، از آن فقه در احكام است؟ آيا نظام ولايت فقيه، در تكمله هاي تحليلي نظريات و تجربيات معاصري، همچنان وفادار به نقش بنيادين فقه منحصر به احكام و ظرفيت ولايت آن بر كليت نظام اجتماعي، است؟ ريشه اين نگرش مبناي بايسته، در منابع ديني كجاست و اگر آموزه هاي دين و به طور خاص قرآن كريم، حديث آل البيت و اصل عقلانيت جامع، راهبر به ولايتمندي تفقه در دين اند، بر تاريخ تفكر ديني چه گذشت كه ايده ولايت تفقه در دين، به ايده ولايت تفقه در احكام و ايده ولايت فقيه در دين به ايده ولايت فقيه در احكام فروكاهشي يافت؟ و در مقايسه با نظام ولايت فقه در احكام بنيان، نظام ولايت فقه در دين مبنا، داراي چه اوصافي است؟ مقاله پيش رو، ولايتمندي تفقه در دين يا ولايتمندي انديشه پيشرفت شناخت دين و دين شناخت پيشرفت، از ديدگاه تحليل مفاهيم، انديشه و گفتمان نوين علوم تفسيري، به مدد بازخواني منابع ديني، بازتحليل مي شود. مرز ميان اين دو انگاره، در حوزه نظر و اقدام توسعه اي تبيين مي شود. از لحاظ نظري و مشخصا معرفت شناختي، خاستگاه انگاره برگزيده، رفت و شد و نسبت به آزمون درآمده متبادل عقل، اراده، دانش و اقدام، است در اين نگرۀ تركيبي، دانش و عقلانيت ها، هم از سويي مبناي اقتدار (مشروعيت و كارامدي) و هم از سويي ديگر آيينه تمام نماي اقتدار است.
كشور :
ايران
لينک به اين مدرک :
بازگشت