تحليل نظام اقتصاد سرمايه‌داري و درگيري آن با نظام ارزشي اسلام

در اين مقاله براي فهم عميق و دقيق از نظام اقتصاد سرمايه داري، با اشاره اجمالي به مبناي نظري اين نظام كه بر اساس تعريف مادي از انگيزه انسان و بالتبع تعريف جامعه بر اساس فاصله طبقاتي شكل گرفته، شاخصه هاي عيني اين سيستم مورد بررسي قرار مي گيرد: از طريق مقايسه شركت ثبتي با شركت شرعي، شركت به عنوان ساختار سلولي سرمايه معرفي مي شود كه بانك با ورود به تصميم گيري درباره اعتبارات، از طريق ارگانيزه كردن شركت ها (اقتصاد خرد) به حفظ قدرت پولي كشور مي پردازد؛ يعني مسئوليت دولت در «توليد، توزيع، مصرف» ثروت از طريق ايجاد تعادلهاي كلان در دسته بندي هاي بزرگ بوسيله اعتبارات (اقتصاد كلان) خواهد بود. اما هنگامي كه آهنگ رشد قدرت پولي كشورهاي ديگر مطرح مي شود دولت بايد به توسعه ثروت ملي اهتمام ورزد. اين مهم از طريق حذف توليد، توزيع، مصرفِ غير متناسب با توسعه ثروت ملي و بوسيله سازمان برنامه محقق مي شود كه به معناي تبديل سرمايه ارگانيزه شده به سلول مغز است. اما از زماني كه برتري در موازنه ارزي از طريق توسعه تكنولوژي مطرح مي شود و از سوي ديگر تكنولوژي، به عنوان امري تماما مادي و حاكم بر اخلاق محسوب مي شود؛ نتيجه آن حكومت سرمايه بر قلب و مادي شدنِ جهت گيريِ توسعه خواهد بود. حاصل اين روند پرستش اجتماعي سرمايه و وحدت سرمايه پرستي با دنياپرست خواهد بود كه از طريق حكومت توسعه تكنولوژي بر تصميم گيري اجتماعي، محقق مي شود و لذا مهندسي اقتصاد نظام جمهوري اسلامي بر اساس رشد سياسي و فرهنگي (نه دائم افزايي سرمايه) ضرورت مييابد.