شماره ركورد كنفرانس :
4020
عنوان مقاله :
تعامل گرايي خارجي در الگوي اسلامي وايراني پيشرفت در مقايسه با الگوي توسعه مسالمت آميز چين
پديدآورندگان :
فلاحت‌پيشه حشمت‌الله , سياپوشي حسين , عسكرآبادي فهيمه
تعداد صفحه :
23
كليدواژه :
تعامل گرايي در توسعه , الگوي توسعه مسالمت آميز , ايران , چين , قانون برنامه توسعه در ايران
سال انتشار :
۱۳۹۳
عنوان كنفرانس :
واكاوي مفاهيم و نظريه هاي رايج توسعه و تجربيات ايران و جهان : به سوي نظريه اسلامي ايراني پيشرفت-سومين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
زبان مدرك :
فارسي
چكيده فارسي :
الگوي اسلامي ايراني پيشرفت نيازمند طراحي مولفه ها و شاخص هاي روابط خارجي است. اين شاخص ها در قالب اصل «تعامل در سياست خارجي» يعني حكم چشم انداز 20 ساله توسعه كشور صورت مي گيرد. در اين مطالعه براي تبيين بهتر اين موضوع الگوي «تعامل گرايي ايراني» را با الگوي «توسعه مسالمت آميز چين» مقايسه مي كنيم. در مقاله حاضر تلاش شده است كه شاخص هاي توسعه مسالمت آميز چين با شاخص هاي تعامل گرايي خارجي ايران مورد قياس و ارزيابي قرار گرفته. تا از اين منظر نقاط قوت و ضعف الگوي ايراني مشخص شود و در پايان مقاله راهبردهاي لازم براي اجراي اصل تعامل گرايي در سياست خارجي و توسعه كشورارائه مي گردد. البته دو الگو با توجه به شرايط محيطي و بين المللي و زماني خاص خود تفاوت هاي جدي با هم دارند كه در ارائه راهبردهاي مد نظر و تحليل نهايي مورد توجه قرار مي گردد. چين قدرتي است كه از دهه 1960 ميلادي الگوي توسعه مسالمت آميز خود را با هدف رسيدن به يك هژموني بين المللي دنبال كرد و در اين مسير شاخص هاي كيفي سياسي و ديپلماتيك را در خدمت شاخص هاي كمي توسعه و رشد اقتصادي قرار داد؛ اما جمهوري اسلامي ايران كه در سند چشم انداز 20 ساله اميد رسيدن به عنوان قدرت اول منطقه را دارد. قدرتي است كه به گونه اي كيفي از شاخص ها و تعاريف مربوط به هر گونه هژموني و استيلاي منطقه اي برائت عقيدتي و فرهنگي دارد ولي در پيشبرد شاخص هاي كمي توسعه جدي است؛ و لذا در چهارچوب چشم انداز 20 ساله بر تعامل خارجي تاكيد شده است كه مهم ترين عرصه تعامل گرايي ايران در سطح راهبرد منطقه اي و روابط دو جانبه همسايه اي است. با اين شرايط مي توان يك الگوي تحليلي را طراحي كرد كه در آن تناسب هاي مربوط به دو برنامه بلند مدت توسعه ايران و چين (يعني ايران 1404 هجري و چين 2025 ميلادي) به عنوان پايه تحليل راهبردي مورد عنايت قرار گيرد. در مورد خاص ايران به بخش هاي قانون توسعه پنجم به ويژه فصل هفتم مربوط به توسعه دفاعي، سياسي، و امنيتي ارجاع داده شده است.
كشور :
ايران
لينک به اين مدرک :
بازگشت