جايگاه منفعت عمومي در آراي ديوان عدالت اداري در حوزه حقوق و آزادي ها

يكي از مولفة ها و شاخصه هاي مهم حقوق عمومي منفعت عمومي است.منفعت عمومي فصل تمايز بازر ميان حقوق عمومي وخصوصي است.پيشينه و سابقه منفعت عمومي را چيزهايي دانسته اند كه براي عموم افراد يك جامعه يا يك كشور وغيره حائز اهميت و فايده است. حقوق عمومي شاخه اي مهم از حقوق است كه در پي تامين و تضمين خدمات عمومي است و به بيان بهتر در پي تضمين حقوق و آزادي افراد است كه در پي احقاق حقوق شهروندان و افراد جامعه نهادهاي خاصي را جهت رسيدگي به تظلم خواهي مردم تاسيس كرده تا نسبت به آنها تصميم مقتضي اتخاذ نمايند. در ايران برابر اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به تظلمات اعتراضات مردم نسبت به مامورين ،واحد ها و آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده را داراست.صلاحيت اين ديوان برابر اصل 170 و نيز مواد 3،2 و 10 قانون ديوان مصوب 1392 مصرح گرديده و ديوان با لحاظ اين صلاحيت وارد رسيدگي ماهوي در هيئت هاي عمومي شـده و اقــدام به صدور راي مقـتضي مي كند. اين مقاله كه برگرفته از پايان نامه اي تحت عنوان « جايگاه منفعت عمومي درآراي ديوان عدالت اداري » مي باشد.مقاله حاضر در 5 فصل تدوين شده است و در بردارنده اين نكته است كه منفعت عمومي شامل آن دسته از مواردي است كه بدون آنها اساس جامعه به نحو ملموس و عيني در معرض خطر متلاشي شدن قرار مي¬گيرد. چرا كه حيات افراد تشكيل¬دهنده جامعه بدون آن موارد در معرض نابودي قرار گرفته و اگر منفعتي براي يك نفر فراهم شود بايستي براي همگان نيز فراهم آيد. بنابراين منفعت عمومي يك مفهوم حداقلي بوده و شامل مواردي مي¬گردد كه مفرط و متوقف بر وجود آنها است و ديوان عدالت اداري در آراي خود با نگاهي مصلح¬گرايانه اهميت بيشتري به حقوق اجتماعي مي¬دهد.