بررسي ابعاد حقوقي آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اجرايي ايران مصوب 1383

در اين مقاله سعي خواهد شد به اين پرسش پاسخ داده شود كه نقش رشوه به عنوان رايج ترين نوع فساد در ايران چگونه در توسيع فساد قابل تحليل است؟ و غرض قانونگذار از تصويب آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اجرايي تا چه اندازه در تقليل فساد با بكارگيري ادبيات حقوقي، قابل انجام بوده است؟ از‌اين‌رو، نخست ادبيات مربوط به اين پرسش تشريح شده، سپس به بررسي آثار فساد ناشي از فقدان اصلاحات اقتصادي نظير اصلاحات اقتصادي- بويژه مقرراتزدايي و آزادسازي، نوسازي نظام بودجه و ماليات و خصوصيسازي در شيوع فساد و تضعيف دموكراسي و حكمراني خوب پرداخته شده است. درنهايت شواهـدي تطبيقـي در كشورهاي مختلف عرضه خواهد شد. گفتني است كه يافته‌هاي اين مقاله قابل اعمال در تمامي حوزه هاي تخصصي حقوق قابل استفاده است؛ چراكه تاكنون در باب زمينه هاي شناسايي شده براي رشوه قوانين مدوني وضع نشده است، از‌اين‌رو، تعقيب و پيگيري موضوعات پيرامون رشوه اعم از اينكه داراي ابعاد خصوصي باشد يا صرفاً در ارتباط با دستگاههاي عمومي دولتي انجام گرفته باشد، قهراً از عوامل تكثر فساد و موجد تضعيف سلامت اداري است.