بررسي ابعاد حقوقي قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390

فساد توزيع عادلانه فرصت هاي اقتصادي و درآمدها، برقراري عدالت اجتماعي و افزايش رفاه عمومي، حذف انحصار طلبي، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد نظام اداري سالم را تحت تاثير قرارداده و سبب كاهش كيفي سرمايه اجتماعي كشور مي گردد. از اين رو همواره در سطح سياستگذاريهاي كلان جمهوري اسلامي ايران مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفته است. غرض قانونگذار از تصويب قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در سال 1390 تامين گرديده است؟ از آنجايي كه قانون مذكور، از حيث تقنيني نقطه عطفي جامع در مبارزه با فساد تلقي مي شود و ابعاد مختلف پيشگيري از فساد و مقابله با آن را مدنظر قرار داده و الگوهايي را براي رسيدن به اهداف مربوط به مبارزه همه جانبه با فساد ارائه كرده است، لذا مقدمتا، ادبيات مربوط به اين پرسش تشريح شده، سپس نكت هايي كه در رابطه با هر قانون كارآمد و جامع وجود دارد، ميزان اجرايي شدن و چگونگي آن است، مورد تحليل حقوقي واقع مي گردد. براساس بررسيهاي ميداني آنجام شده در رابطه با اجرايي شدن اين قانون، ملاحظه ميگردد كه با وجود گذشت نزديك به 5 سال از تصويب آن، هنوز بخش قابل توجهي از آييننامه هاي لازم براي اجرايي شدن آن تصويب نشده است و در برخي موارد هم كه آييننامه ها و دستورالعملهاي لازم تصويب شده اند، به دليل مشكلات اجرايي از جمله عدم تصويب و تخصيص بودجه الزام براي اين مقررات، اجراي قانون با مشكلات متعدد و موانع جدي روبه رو شده است بنابراين يكي از موانع كاهش و كنترل فساد در حوزه هاي موضوعي آن به عدم اجراي صحيح و موثر اين قانون باز مي گردد از اينرو لازمه بهبود شاخص فساد تمهيد اجرايي شدن همه جانبه قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد است