تحليل نهادي رويكرد هاي اساسي فساد اداري

موضوع اين مقاله بررسي تحليل نهادي رويكرد هاي اساسي فساد اداري مي باشد. فساد اداري، عارضه‌اي است كه امروزه گريبان‌گير همه كشورها - توسعه يافته يا كم‌تر توسعه يافته، دموكراتيك (ضعيف يا قوي) و غير دموكراتيك - مي‌باشد. به سخن ديگر، هيچ كشور پاكي به لحاظ فساد اداري در جهان وجود ندارد. در فهرست سازمان بين‌المللي شفافيت ، كه هر ساله كشورها را بر حسب ميزان شيوع فساد رتبه‌بندي مي‌كند، نيز هيچ‌كشوري از قلم نمي‌افتد، مگر آنكه آماري در خصوص شاخص هاي فساد از آن كشور وجود نداشته باشد. در واقع، هر جايي كه دولت وجود داشته باشد، فساد اداري نيز كم و بيش وجود خواهد داشت. فساد اداري، محصول مداخله دولت در اقتصاد است و شايد بر اين اساس باشد كه گري‌بيكر اظهار داشته كه فساد فقط با برداشتن دولت (بزرگ)، از بين مي‌رود. برخي نيز معتقدند كه اعضاي جامعه بايد بين شكست بازار و فساد اقتصادي يكي را برگزينندشواهد آماري سازمان نيز به خوبي اين موضوع را تاييد مي‌كنند. همچنين، از ملاحظه فهرست كشورهاي و نيز واقعيت‌هاي موجود در مي‌يابيم كه به رغم اخلاقي‌تر بودن برخي كشورها - مانند ايران - فساد حجم و رواج بيشتري در آنها وجود دارد. ساختار اين مقاله در طي دو فصل معين گردآوري شده است .نتيجه اي كه مي توان ارائه نمود اين است كه يك سري از رويكرد هاي نهادي فساد اداري هستند كه باعث ايجاد محروميت و در واقع فساد مي شوند از جمله آن ها رويكرد هزينه و رويكرد محروميت است كه خو اين عواملي هستند در جهت افزايش ميزان فساد اداري.