قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

فساد اداري به عنوان يكي از ثمرات افسارگسيختهي بوروكراسي، به دليل پيامدهاي ناگواري اجتماعي، اقتصادي و سياسي آن، همواره موردتوجه دولت ها در برخورد با آن بوده است. در كشور ما نيز با توجه به رويكردها و راهبردهاي موجود اقدامات چندي در اين خصوص انجام گرفته است كه آخرين آن تصويب تاكنون ارتقاء سلامت اداري و مقابله با فساد در سال 1390 ، توسط مجمع تشخيص مصلحت نظامميباشد.اين پژوهش كه با هدف بررسي مفهوم فساد و رويكرد پيشگيرانهي قانون ارتقا سلامت اداري با بهرهگيري از منابع كتابخانهاي انجام گرفت از نظر هدف از نوع نظري، توسعهاي ميباشد كه با روش توصيفي- تحليلي انجام گرديد. نتايج حاصله از تحقيق، پس از مشخص شدن تعاريف، انواع و پيشينهي اقدامات مقابله با فساد اداري در ايران، نشان داد كه در قانون جديد دولت با استفاده از ابزارهاي غير كيفري وتدابير پيشگيرانه به مقابله با فساد اداري بپردازد. مواردي كه در قانون جديد مورد توجه قرار گرفته عبارتند از: توجه به مقولهي شفاف سازي فرآيند اداري، بالا بردن سطح آگاهي مردم، بهره گيري از فنآوري اطلاعات و نرمافزارهاي رايانهاي، حمايت از مخبرين و گزارش دهندگان و مشروط بر برخي تدابير پيش بيني شده ميباشد. هم چنين عدم تعيين ضمانت اجرا در بخشي از قانون موجب شده تا اميد چنداني به اجرايي بودن قانون مذكور نباشد.