بررسي توسعه اقتصادي و رونق كسب و كار در پرتو معضل فساد اداري

موضوع اين مقاله بررسي توسعه اقتصادي و رونق كسب و كار در پرتو معضل فساد اداري مي باشد.فساد اداري، پديده اي است كه كم و بيش در همه كشورهاي جهان وجود دارد. اما، نوع، شكل، ميزان و گستردگي آن درهركشور متفاوت است. امروزه فساد اداري و مالي به يك معضل جهاني مبدل شده وباعث آسيب هاي بسياري مي شود اين معضل، اقتصاد داخلي را فلج و جريان توسعه را مختل مي سازدو اصل حاكميت قانون را مخدوش مي كند. فساد اداري با هدر دادن منابع ملي همراه است؛ در حالي كه اين منابع بايد به شيوه هاي درست و در جايگاه اصلي خود مورد بهره برداري قرار گيرند تا موجب رشد و شكوفايي و پويايي اقتصاد كشورگردد. از آنجا كه فساد، فرايند صرف منابع مالي را از هدف خود منحرف مي سازدمنجر خواهد شدكه منابع مالي كمك چنداني، به رشد و توسعه اقتصادي نداشته باشدلذا حسابرسان با رسيدگيهاي اثر بخش و همراه با روشهاي تحليلي خود مي توانندنقاط آسيب پذيررا شناسايي و با ارائه گزارشهاي به موقع با اين پديده شوم مقابله نمايند امروزه فساد اداري و مالي به يك معضل جهاني مبدل شده بطوريكه اين پديده ، باعث تحليل رفتن سيستم و افت عملكرد در سازمان‌ها مي‌شود. همچنين بر دلگرمي، صداقت و درستي مديران و كاركناني كه نظارت و كنترل در اجراي قانون را برعهده دارند، تاثير منفي مي‌گذارد. وجود يك سيستم تنظيم‌كننده و نظارتي قوي و يك چارچوب قانوني مناسب، به‌خوبي مي‌تواند باعث افزايش دلگرمي عمومي و كاهش ريسك فساد مالي در جامعه شودساختار اين مقاله در طي دو فصل معين گردآوري شده است .نتيجه اي كه مي توان ارائه نمود اين است كه وقتي كه فساد در يك كشور باشد همواره آن كشور را تحت تاثير قرار مي دهد و فساد را در آن جاري مي كند لذا اين امر به تخريب بنيان سياسي و اقتصادي كشور ختم مي گردد كه مي تواند آسيب هاي جبران ناپذيري را وارد كند.