شماره ركورد كنفرانس :
4038
عنوان مقاله :
تاثير عوامل اقتصادي بر فساد مالي
پديدآورندگان :
كاظمي آرش دانشجوي دكتري تخصصي حقوق عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد , زارعي محمود آبادي حسن استاديار علوم سياسي،هيات علمي دانشگاه حائري
كليدواژه :
فساد , اقتصاد , ادارات , شهروندان
عنوان كنفرانس :
سومين همايش ملي بستر فساد مالي و اداري در نظام حقوقي ايران با رويكرد اصلاح و توسعه نظام حقوقي
چكيده فارسي :
مو ضوع اين مقاله بررسي تاثير عوامل اقتصادي بر فساد مالي مي باشد.فساد مالي عارضه اي است كه اغلب از كنش متقابل دولت و اقتصاد بازار سرچشمه مي گيرد، بويژه اگر خود دولت نيز به ناچار نقشي درون زا برعهده داشته باشد. نمودهاي عيني فسادمالي تاحدود زيادي پيچيده، چندوجهي و داراي شكل ها و شيوه هاي متفاوت است. عارضه فسادمالي از فعل ساده پرداخت غيرقانوني به يك كارمند دولت تا ناكاركردي فراگير يك نظام سياسي يا اقتصادي را در بر مي گيرد. فساد مالي هم به عنوان يك مشكل ساختاري سياسي يا اقتصادي، و هم به عنوان يك معضل اخلاقي يا تربيتي فردي قابل تامل است. باوجود تعاريف بي شماري كه در متن ها و مستندات مربوط به فسادمالي به چشم مي خورد، گزينش يك تعريف جامع و مانع در اين باره چندان آسان نيست. انتخاب مجموعه اي از تعاريف فسادمالي امري قراردادي است كه مي تواند به روش هاي گوناگون انجام پذيرد. اكثر پژوهشگران، فسادمالي را به عنوان يك رابطه خاص حكومت- جامعه تعريف كرده و بين فساد سياسي و فساد اداري و نيز فساد كاركردي و فساد ناكاركردي تفاوت قايل مي شوند و فساد مالي را به عنوان يك سازوكار نشت از بالا يا توزيع مجدد رو به پايين دسته بندي مي كنند.ساختار اين مقاله در طي دو فصل گرداوري شده است لذا نتيجه اي كه مطرح مي شود اين است كه عوامل اقتصادي در كشور از انجا كه سود سرشاري را براي عدد هاي از افراد به همراه دارد باعث مي شود كه آن ها با سو استفاده از اين شرايط اقدام به به ره برداري كنند كه اين امر فساد سيستم مالي كشور رادر پي خواهد داشت