مصاديق و اشكال فساد اداري

ظهور فساد اداري قدمتي به درازي جامعه بشري دارد و رابطه آن با توسعه نظام سياسي مستقيم است تا جايي كه پيدايش آن مي‌تواند موجب اخلال در نظام سياسي يك كشور شود. در يك نظام اداري فاسد، كارمندان از موقعيت انحصاري خود در ارائه خدمات بهره مي‌گيرند، و با شغل خود به تجارت مي‌پردازند كه اين امر علاوه بر آسيب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعي مي‌شود. بررسي ريشه‌هاي فساد اداري ما را به دلايلي رهنمون مي‌سازد كه موجد محيطي است كه در بستر آن عوامل انساني جرات مي‌يابند تا به راحتي با سوءاستفاده از موقعيت شغلي ايجاد شده، دست به اقداماتي بزنند كه در پرتو آن حقوق اجتماعي، اقتصادي و سياسي شهروندان نقض و يا حق مسلم فرد يا گروهي به آساني پايمال يا به ناحق به ديگري واگذار شود. برخي از اين دلايل را در ابهام مقررات قوانين و روش‌ها، كيفيت كار نظام ديوان سالاري، سطح دستمزد‌ها در بخش دولتي، سيستم تنبيه و مجازات و نظارت‌هاي سازماني مي‌توان ديد كه با مطالعه دقيق و رفع آن شايسته است اميدوار به اصلاح نظام اداري بود