بررسي رابطه اختلال رواني و مسؤوليت كيفري

مسؤوليت كيفري قابليت انتساب و اسناد عمل مجرمانه را بررسي كرده و مشخص مي كند كه مرتكب جرم با داشتن چه اوصاف و ويژگي هايي توانايي تحمل مجازات و بار مسؤوليت را پيدا مي كند. در اين موضوع كه جنون از عوامل رافع مسؤوليت كيفري است و برخورد با اين افراد در مقايسه با اشخاص داراي سلامت رواني بايد متفاوت باشد اختلاف نظر چنداني وجود ندارد؛ ولي در تعريف جنون ، تفكيك اختلال رواني تام از اختلال رواني نسبي و مرجع تشخيص جنون اختلاف نظرهاي قابل توجهي وجود دارد. بررسي تاريخي نشان گر اين موضوع است كه برخورد جامعه بشري با مجرمين رواني از دير باز تا كنون يكسان نبوده و متناسب با پيشرفت هاي دانش بشري واكنش ها تغيير پيدا كرده است ولي امروزه در اكثر كشورهاي دنيا در خصوص افراد داراي اختلال رواني، سياست هاي افتراقي – حمايتي اتخاذ مي گردد. همين حمايت هاي قانوني از اين افراد سبب شده كه برخي از اشخاص سالم نيز براي رهايي از بار مسؤوليت كيفري ، خود را ديوانه وانمود كنند فلذا تعيين معيارهاي دقيق در اين موضوع از اهميت بسزايي برخوردار است. حقوق كيفري ايران از ابتدا تا كنون رويكرد حمايتي نسبت به اين اشخاص داشته است. در آخرين تحولات قانوني حقوق كيفري ايران ، ماده 149 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تلاش نموده ايرادات وارده بر ماده 51 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 را برطرف نمايد، ولي باز رويكرد اين قانون نسبت به افراد دچار اختلال رواني نسبي مشخص نيست. كانون توجه قانون اخير رفع مسؤوليت كيفري به خاطر عارض شدن جنون است و موضوعاتي مانند چگونگي احراز جنون، ميزان حجيت نظريه پزشكي در مورد احراز جنون همچنان مبهم مانده است. همچنين رويكرد حقوق كيفري ايران در خصوص مسؤوليت كيفري افرادي كه تحت عنوان عقب ماندگان ذهني شناخته مي شوند مشخص نيست؟ قطعاً اختلالات رواني طيف وسيعي دارند كه بعضي مصاديق آنها فرد را فاقد مسؤوليت و برخي مصاديق فرد را داراي مسؤوليت نسبي مي سازند. در اين مقاله سعي گرديده علاوه بر بررسي جنون به عنوان يكي از عوامل رافع مسؤوليت كيفري، وضعيت بيماران دچار اختلال رواني نسبي و همچنين چگونگي احراز اختلال رواني كه مانع مسؤوليت كيفري است مورد بررسي قرار گيرد.