بررسي مباني سن مسئوليت كيفري در فقه اماميه وقانون مجازات اسلامي

سن مسئوليت كيفري از ديرباز جزو موضوعات مهم و پر چالش حقوق كيفري است.يكي از مباحث مهم در مورد مسؤليت كيفري ، تعيين سني است كه پس از آن بتوان با فرد به عنوان يك انسان بزرگسال و كامل برخورد كرده و او را داراي مسؤوليت كيفري دانست و در نتيجه بتوان در صورت ارتكاب جرم، نسبت به اواعمال مجازات نمود. اين موضوع از جمله موضوعات بحث برانگيز در عرصه فقه اسلامي وقانون مجازات اسلامي است . از آنجا كه متون جزايي هيچ سني براي اين پديده ذكر نكرده اند به ناچار به سراغ قانون مدني مي رويم. قانوني كه از پشتوانه فقه اماميه برخوردار مي باشد و آنجا است كه با سال ‎۱۵ قمري براي پسران و ‎۹ سال قمري براي دختران روبرو مي شويم. از بررسي عميق اين سن در علوم طبيعي، قرآن و سنت مي توان به اين نتيجه رسيد كه ماهيت بلوغ شرعي، جسمي و جنسي است و سن به عنوان امري قراردادي هيچگاه نمي تواند اماره اي براي آن باشد بلكه سن ارائه شده در احاديث مختلف از باب شريعت است نه موضوعيت. رشد جزايي، اصطلاحي كه تاكنون كمتر مورد استفاده حقوقدانان قرار گرفته است، نيز چندان در فقه اماميه غريبه نيست و آن عبارت است از توانايي درك پديده هاي جرم و مجازات. برخلاف رشد مدني، رشد جزايي نوعي تكامل عقلي است. باتوجه به اينكه سن مسؤوليت كيفري، از مسائل فقهي مورد اختلاف فقهاي عظام مي باشد و شايسته است مورد بحث قرار گيرد و نظريه درست قانون گذار ارائه شود.در اين نوشتار به بررسي موضوع سن مسؤليت كيفري از منظرفقه اسلامي وقانون مجازات اسلامي خواهيم پرداخت .با توجه به اينكه پژوهش بيشتر نظري است اطلاعات و داده ها به شيوه كتابخانه اي و از طريق فيش برداري از كتب فقهي و حقوقي است.