بررسي ماهيت تعهد پزشك در قانون قديم و جديد مجازات اسلامي ومقايسه آن با فقه اسلامي

گروهي از حقوقدانان با استناد به ماده 319 ق.م.ا قديم، بر اين باور بودند كه تعهد پزشك تعهد به نتيجه است و قانونگذار ايران با وضع اين قانون مسئوليت محض را براي پزشك مقرر داشته است. هرچند گروه ديگري از حقوقدانان براي گريز از اين افراط، با استناد به مفهوم مخالف ماده 320 همان قانون سعي نموده اند تا تحليل منطقي از مواد قانون مجازات قديم بدست دهند. با عنايت به اينكه اغلب حقوقدانان تعهد پزشك در قانون قديم مجازات اسلامي را تعهد به نتيجه مي دانستند و نظر به مشكلاتي كه اين نوع تلقي از تعهد براي پزشك به همراه داشت قانون گذار ايران در سال 1392 با ايجاد تغييراتي در قانون مجازات اسلامي تقصير مفروض را در ارتباط با مبناي مسئوليت پزشك پذيرفت. به اعتقاد اغلب حقوق دانان پذيرش فرض تقصير پزشك هم با حقوق تطبيقي مطابقت دارد و هم موافق مصلحت اجتماع است كه بر اين مبنا تعهد پزشك نمي تواند تعهد به نتيجه ارزيابي گردد بلكه براين اساس تعهد به وسيله است. علي ايحال، بنظر مي رسد در برخي از اعمال پزشكي كه دانش پزشكي در آن پيشرفت قابل ملاحظه اي كرده و نوعاً اين اعمال به نتيجه مورد نظر مي رسد نظير: اعضاي مصنوعي، آزمايش هاي پزشكي، انتقال خون، بي هوشي، جراحي هاي فانتزي و زيبايي تعهد پزشك بايستي تعهد به نتيجه تحليل شود. مشهور فقهاي اماميه با استناد به اجماع، قاعده اتلاف و روايت سكوني تعهد پزشك را تعهد به نتيجه مي دانند. در مقابل عده اي ديگر از فقهاي اماميه كه در اقليتند از جمله ابن ادريس معتقدند كه تعهد پزشك تعهد به وسيله است. به اعتقاد فقهاي مذاهب اربعه اهل سنت تعهد پزشك تعهد به وسيله است چرا كه به عقيده آنان تضمين سلامت بيمار و تعهد به شفاي او از حيطه اقتدار پزشك خارج است.