مسئوليت كيفري مجرمين ايراني در خصوص تابعيت مضاعف و صلاحيت محاكم

موضوع و مفهوم تابعيت از ديرباز مورد علاقه و مد نظر علماي حقوق و سياست مداران بوده است و از زمان تاسيس دولت-كشورها ،اولين مفهوم مطرح شده، تعيين چگونگي تعلق افراد مرتبط با اين پديده بوده است. در اين مقاله سعي شده است تعريف تابعيت، كليات و اشكال تابعيت و عناصر تابعيت و آثار حقوقي آن وهمچنين تعريف و طبقه بندي آن براي روشن شدن مبحث مورد تجزيه تحليل قرار گيرد طرق ايجاد تابعيت مضاعف نيز به صورت ارادي و غير ارادي مطرح مي باشد. البته گاها ممكن است ايجاد تابعيت مضاعف بوسيله تغيير مرزهاي سياسي بدون اراده و دخالت شهروندان صورت گيرد. بسط گسترده ي روابط بين المللي دولت ها بايكديگر بالطبع موجبات افزايش تعاملات اتباع آنها را نيز فراهم ساخته است. مقارن با گسترش اين ارتباطات امكان بروز حوادث مجرمانه هم وجود دارد. به نحوي كه برخلاف گذشته مرتكبان جرم ديگر تابعيت دولت واحد نداشته و در قلمرو يك دولت هم مرتكب جرم نميشوند. از جمله مواردي كه در رويكرد جديد بايد به آن توجه شود موضوع تعيين دادگاه صالح در رسيدگي به ارتكاب جرايم در حوزه حقوق جزاي بين الملل است تا به اختلاف ديدگاهاي تئوريك پايان داده شود. ارتباط ميان ملت ها از دير باز سبب تماس اشخاص با دولتهاي خارجي و كارگذاران آنها شده است.رشد جامعه ها، افزايش پيوندهاي ميان ملت ها و پيشرفت علم و تكنولوژي اين تماس را،از نظر كميت و گوناگوني شكل،به نحو چشم گيري زيادتر كرده است.افزون بر آن، در جهان امروز مسائل سياسي،اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و جز آن، حضور اتباع هر دولت در سرزمين هاي دولت نسبت به بيگانگان مي پردازد.