مسئوليت كيفري احزاب سياسي در ارتكاب جرايم اقتصادي

در جهان امروز، جرايمِ اقتصادي به طور چشمگيري در ميان احزاب سياسي در حال رشد است، زيرا در اكثر كشورها سيستم نظارتي قوي بر فعاليت هايشان وجود ندارد و دولت ها نيز به سختي تلاش مي نمايند تا از رسوايي هاي اقتصادي احزاب سياسيِ خويش جلوگيري نمايند. به همين خاطر تاكنون راه حل معقولي جهت رسيدگي به فساد اقتصاديِ احزاب سياسي و مسئوليت كيفري آنان در پيش گرفته نشده است، اما اين موضوع به اين معني نيست كه احزاب سياسي از قبول مسئوليت كيفري مبري هستند، چرا كه ارتكاب اين جرايم از سوي احزاب سياسي به دليل ارتباط مستقيمشان با امنيتِ سياسي و اقتصادي، اثرات جدي را در جامعه خواهد داشت. از جمله مهمترين اين جرايم مي توان از تصميم گيري هاي سياسي مشكوك به ويژه در معاملاتِ پر هزينه، برداشت هاي غيرقانوني از محل بودجه عمومي دولت و پولشويي را نام برد. اين پژوهش درصد پاسخ به اين سؤال است كه اصولاً مسئوليت كيفري احزاب سياسي در جرايم اقتصادي چگونه است؟ آنچه مسلم بوده اين موضوع است كه در حقوق كيفري ايران، احزاب سياسي همانند ديگر اشخاص حقوقي داراي مسئوليت كيفري خواهند بود، اما با توجه به نامشخص بودن رويه قانون گذار ايران در تعيين مجازات خاص براي احزاب سياسي و عدم تعيين رويه ويژه جهت رسيدگي به اين جرايم احزاب؛ به نظر مي رسد، جرايم اقتصادي احزاب را بايد با توجه به قوانين عام موجود، تحت تعقيب قرار داد. قانون گذار ايران حتي در جرم خريد و فروش آراء مسئوليتي را متوجه احزاب ندانسته و صرفاً افرادي كه اين جرايم را انجام مي دهند، داراي مسئوليت هستند. همچنين رويه قانونگذار ايران در برداشت شخصيِ احزاب سياسي از محل بودجه عمومي دولت نيز مبهم است، علي ايحال براي مبارزه با چنين پديده اي ابتداً بايد علل جرايم اقتصادي كه توسط احزاب سياسي انجام مي¬گيرد بررسي شود، و سپس به تعيين مجازات براي احزاب روي آورد.