بررسي تحولات قانوني مجازات هاي تكميلي در حقوق كيفري ايران

جامعه براي تنظيم روابط اجتماعي ميان مردم و حفظ اساسي ترين ارزش هاي حاكم بر روابط آن ها ناچار است عليه بزهكاران و هنجارشكنان از خود واكنش نشان دهد. از نيمه دوم سده ي هيجدهم برخي از دانشمندان حقوق كيفري به كيفرهاي خشن اعتراض كردند و معتقد بودند خشونت نسبت به محكومين به مجازات، مانع از اصلاح و تربيت آن ها مي گردد. بنابراين در اكثر قوانين كيفري دنيا، مجازات هاي تكميلي براي اصلاح مجرم و خنثي كردن حالت خطرناك بزهكار پيش بيني شده است. از نهادهاي نوپاي حقوق كيفري، مجازات هاي تكميلي مي باشد. مجازات ها بر اساس معيارهايي طبقه بندي مي شوند كه يكي از اين تقسيم بندي ها، دسته بندي مجازات ها بر اساس نسبت و ارتباط آن ها با هم مي باشد كه به مجازات هاي اصلي، تكميلي و تبعي تقسيم مي¬شوند. مجازات¬هاي تكميلي به مجازات اصلي افزوده مي¬شود و تكميل كننده مجازات اصلي مي¬باشد و حتماً در حكم دادگاه قيد مي¬شوند. مجازات¬هاي تكميلي، زماني مصداق پيدا مي¬كند كه قانون‌گذار به قاضي اجازه مي‌دهد تا علاوه بر مجازات اصلي، مجازات‌هاي تكميلي را هم در كنار آن مجازات‌ها در راي خود صادر كند. هدف از مجازات‌هاي تكميلي عمدتاً خنثي كردن حالت خطرناك مجرم و يا تعيين اقداماتي براي اصلاح مجرم و يا طرد مجرم و خنثي‌سازي عمليات مجرمانه بعدي است سياست جنايي ايران نيز با اقتباس از حقوق فرانسه، اولين بار مجازات هاي تكميلي را در قانون مجازات عمومي 1304 بيان كرد كه اين نهاد هاي حقوقي همچنان در نظام حقوقي ما پا برجا هستند. پژوهش حاضر با روش تحليلي و توصيفي تنظيم شده و ضمن بررسي مفاهيمي نظير جرم، مجازات هاي تكميلي به سير تحولات قانوني اين مجازات ها پرداخته و شرايط و ضوابط حاكم بر اين گونه مجازات ها را در قوانين و مقررات كيفري ايران مورد ارزيابي قرار دهد تا از رهگذر آن، افق هاي نويني فرا سوي سياست كيفري ايران گشوده شود.