مجازات هاي تبعي و محروميت از حقوق اجتماعي در حقوق كيفري ايران

هر زمان كه پديده اي به نام جرم در اين اجتماعات شناخته شد، انسان ها به شيوه اي به رويايي با آن برخاسته و به نشانه ي انزجار به مقابله با آن دست زدند. وقتي كسي مرتكب جرمي شده و در دادگاه محكوم مي شود، اعتبار وي تا حدي مخدوش گرديده و جامعه نيز به وي اعتماد ننموده و از سپردن امور عمومي به وي امتناع مي نمايد و در واقع او را از تمام يا پاره اي از حقوق اجتماعي محروم مي كند. براي احقاق اين امر مجازات هاي تبعي در حقوق كيفري بيشتر كشورها پيش بيني شده است. پيشينه مجازات هاي تبعي در حقوق كشورمان، به قانون مجازات عمومي مصوب 1304 برمي گردد. اين مجازات ها در اصلاحات بعدي به ويژه بعد از انقلاب اسلامي نيز دگرگوني هاي زيادي به خود ديده است. از طرفي، اين مجازات ها با مزاياي اجتماعي و سياسي افراد و حقوق و آزادي هاي مشروع شهروندان سروكار دارد، از اين رو شناخت مفهوم حقوق اجتماعي و ارائه ضابطه دقيق در اين ميان ايجاب مي نمايد تا مبادا حقوق و آزادي هاي مشروع افراد جامعه به ويژه محكومان، بي جهت و بدون ضابطه مشخص قانوني، تضييع شود. بحث مجازات هاي تبعي امروزه از آن جهت حائز اهميت است كه اگرچه در قوانين قبل از انقلاب وضعيت اين نوع مجازات ها روشن و مدون بود، ولي در قوانين جزايي پس از انقلاب مجازات هاي تبعي به سكوت واگذار شد و دچار ابهام گرديد، ولي بالاخره در سال۱۳۷۷ قانونگذار به اين نقيصه بزرگ توجه كرد و با تصويب ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي درصدد رفع آن برآمد. با وضع قانون مجازات اسلامي جديد نيز، اين رويه همچنان دنبال شده كه هدف از اين پژوهش نيز بررسي اين نوع مجازات ها و بيان مقررات خاص آن ومحروميت از حقوق اجتماعي مي باشد.