تاملي بر مسئوليت كيفري نسل كشي در حقوق بين الملل

جهان معاصر به ويژه در دهه آخر قرن بيستم وآغاز قرن جديد،شاهد هنجارهاي اساسي وبي اعتنايي آشكار به بديهي ترين ارزش هاي انساني بوده است.بي شك در ميان جرائم بين المللي،شنيع ترين جرم، نسل كشي(ژنوسايد)است زيرا جنايتي كه در نسل كشي اتفاق مي افتد،جنايت عليه فرد خاصي نيست بلكه عليه يك گروه از مردم،به دليل تعلقات قومي، ملي،مذهبي يانژادي آنهاست؛همين نيت سوء است كه نسل كشي را به شديدترين جنايت بين المللي ام الجرائم تبديل كرده است.در اين راستا به منظور مقابله با اين جرم با تلاش مجامع بين المللي،كنوانسيون جلوگيري از نسل كشي و مجازات آن درسال ١٩۴٨ به تصويب رسيد.علي رغم آمار تكان دهنده جنايات در كشورهاي بحرين ، يمن ، ميانمار و.. همچنان ناكارآمدي و سياسي ‌كاري اين نهاد دربرابر نسل كشي قابل تامل است.دردهه هاي اخير، سازمان بين المللي رويكردهاي جديدي اتخاذ نموده وازفرهنگ پيشگيري به فرهنگ پيش بيني روي آورده است.مسئوليت براي حمايت از مردم در برابر نسل كشي،ايجاد مشاور ويژه دبيركلّ در امور پيشگيري از نسل كشي وكميته ويژه در امور پيشگيري از نسل كشي از جمله اين تحولات است.كارآمدي سياست جنايي سازمان ملل براي مبارزه با نسل كشي نيازمند اصلاحات در ساختار سازمان به ويژه شوراي امنيت و انسجام با ابعاد تقنيني،قضايي و مشاركتي است.باتوجه موارد ذكر شده،اين سوال به ذهن خواننده متبادر مي شود كه آيا سياست هاي بين المللي موجود در زمينه ي نسل كشي، به اندازه ي كافي توانسته مثمر ثمر باشد؟چه راهكارهاي نويني جهت بهبود فجيع ترين و شنيع ترين جرم جهاني مي توان اتخاذ نمود ؟در اين پژوهش با توجه به اهداف سازمان ملل متحد و تحولات اخير در منطقه خاورميانه،ضمن پاسخگويي به شبهات موجود،با نگاهي نقادانه به عملكرد سازمان ملل در خصوص نسل كشي پرداخته ايم،همچنين كارهاي انجام شده ،نشان از اهتمام جدي جامعه ي جهاني در مبارزه قاطع با اين گونه جنايات بين المللي دارد.