جايگاه و گستره علم قاضي در مسئوليت كيفري

علم قاضي، به‌عنوان يكي از ادله‌ي اثبات دعوي در حقوق كيفري شناخته شده است. قاضي دادگاه كيفري، برخلاف نقش منفعل قاضي در دادگاه حقوقي كه صرفاً وظيفه‌ي بررسي ادله‌ي ابرازشده از سوي طرفين دعوي را دارد، مي‌تواند براساس ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامي، با استناد به علم خود، به صدور حكم مبادرت ورزد. قانونگذار مجازات اسلامي بيشتر به دنبال كشف حقيقت بوده و نه حل و فصل متنازعٌ‌فيه. در اين موضوع كه در ق.م.ا براي علم قاضي اعتبار ويژه‌اي قائل شده اند، شكي نيست. اما مسئله اين است كه علم قاضي در تمام جرايم، دليل اثباتي نبوده و قابليت استناد ندارد. در مقابل كساني كه معتقد بر آزادي قاضي در دخيل‌كردن علم خود براي صدور رأي هستند، گروهي اعتقاد بر آن دارند كه قانونگذار، به‌درستي، گستره‌ي علم قاضي را مشخص نكرده است. اگر بپذيريم قاضي داراي اختيار كامل در استناد به علم خود است، در مبحث حدود با مشكل رو‌به‌رو مي‌شويم. قانونگذار تاثير علم قاضي در پرونده را ناشي از يقين حاصل از مستندات بيّن در نظر گرفته. اين شبهه به وجود مي آيد كه علم قاضي همان علم ناشي از جريان دادرسي است، در حالي كه چنين علمي صرفا باعث اقناع وجدان قاضي است. قانونگذار در ماده‌ي161 ق.م.ا اعتبار علم قاضي را مرجّح از ادله‌اي مانند اقرار و شهادت كه موضوعيت دارند، مي داند. اين ماده با تعريف علم قاضي در قانون و اصول فقهي در تعارض است. اين اختلافات از مشخص نبودن مفهوم بيّن موجود در ماده ناشي مي شود. در تحقيق پيش‌رو، در تلاش براي پاسخ‌گويي به اختلافات و بررسي ميزان اختيار قاضي در استناد به علم خود هستيم. هم‌چنين جايگاه علم قاضي در حدود و قصاص و تعزيرات را بررسي كرده و به تحليل مواد مربوط ‌به ارزش اثباتي علم قاضي و مسئوليت كيفري مي‌پردازيم.