نقش جنون درزوال مسئوليت كيفري

قانون‌گذار كشور ما در ماده 149 قانون مجازات اسلامي به صراحت آورده است كه هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب مي‌شود و مسئوليت كيفري ندارد،شخصي با حالت جنون مرتكب جرم شود از نظر قاضي رسيدگي‌كننده تصميمي گرفته مي‌شود كه از سويي،حقوق شخص بزه‌ديده و در برخي مواقع مجني‌عليه رعايت شود. اين امر اصولاً در مواردي صدق مي كند كه مرتكب داراي اختلال رواني تام است، نه اختلال رواني نسبي. قانون مجازات اسلامي1370ش، تفاوتي ميان اختلال هاي يادشده قائل نشده بود و قانون مجازات اسلامي1392ش نيز با وجود اينكه به نوعي اين موضوع را مورد توجه قرارداده در تعيين واكنش نسبت به افراد داراي اختلال نسبي سكوت اختيار كرده است.درخصوص اينكه تصميم وتكليف نهايي درخصوص تشخيص اين اختلال با قاضي است ياكارشناسان،بيشترحقوقدانان نظربر اين دارندكه طبيب و روانشناس بايد جنون را احراز كنند. جنون در برخي از مواقع باعث مي‌شود موانع تعقيب دعوا به وجودآيد (تبصره 2 ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري)در شناخت حالت جنون،معيار، ضابطه و تعريف مشخصي وجود ندارد اما معمولاً آن را اختلال رواني يا ازخودبيگانگي مي‌خوانند. اگر جنون در حين ارتكاب جرم محرز شود، قاضي بايد قرار موقوفي تعقيب‌ صادر كند.اگر متهم در حين ارتكاب جرم سالم باشد، جنون پس از وقوع جرم و قبل از صدورحكم قطعي، هرگز باعث زوال كيفر نيست اما تا زمان افاقه متهم،تعقيب موقوف خواهد شد)تبصره 2ماده 13 آيين دادرسي كيفري جديد).طبق تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامي،هرگاه مرتكب يكي از جرايم موجب حد،پس از صدور حكم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نمي‌شود، البته بايد اين نكته را لحاظ كرد كه اگر ما عمل مجنون را جرم ندانيم بايد از نظر آيين دادرسي كيفري قرار نهايي منع تعقيب را صادر كنيم و اگر مقيد به مجرم بودن او باشيم،عوامل رافع مسئوليت كيفر‌ي را اعمال كنيم كه اين نظر با منطق حقوقي سازگار است.