سير تحول قانون‌گذاري در مورد مسئوليت كيفري قاذف

خداوند براي شخصيت معنوي انسان حرمت قائل شده و قذف از جمله جرائمي است كه شخصيت معنوي انسان را خدشه‌دار مي‌نمايد، شارع نيز مجازات حد براي آن در نظر گرفته است. تغيير و تحول در قوانين و مقررات يك كشور به‌ويژه در جرائم و مجازات‌ها از مسائل مهمي است كه در مسئوليت كيفري افراد تأثيرگذار مي‌باشد. از جمله جرائمي كه در سير تقنيني دچار تغيير شده، جرم قذف است. قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر هرچند مرده باشد و مجازات آن هشتاد ضربه شلاق مي‌باشد. در سير تقنيني، قوانين و مقررات كيفري بعد از انقلاب با تحولاتي مواجه شده كه نمود عيني آن را مي‌توان در مقايسه قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 با قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به‌دست آورد. اين نوشتار با موضوع «سير تحول قانون‌گذاري در مورد مسئوليت كيفري قاذف» ابتدا به تعريف و تبيين مسئوليت كيفري، شرايط تحقق آن، تبيين قذف، راه‌هاي اثبات جرم قذف و مجازات آن پرداخته و در نهايت تحولات قانون‌گذاري در مورد مسئوليت كيفري قاذف در حقوق كيفري ايران را بيان كرده است. مطالعه‌اي تطبيقي بين قوانين مصوب در دوره‌هاي مختلف بعد از انقلاب اسلامي در قوانين مجازات اسلامي مصوب 1370 و 1392 نشان مي‌دهد كه مسئوليت كيفري قاذف در سير قانون‌گذاري بعد از انقلاب با تغييراتي مواجه بوده است به‌طوري كه ابتدا در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مسئوليت كيفري مرتكب اين جرم و مسائل پيرامون آن بيان شده و تحولات جديد و نوآوري‌هايي در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اضافه شده است.