پيامدهاي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي عمومي در اجراي وظايف تصدي بر اعمال حاكميتي آنها

در تاريخ 1/2/1392 مجلس شوراي اسلامي قانون جديد مجازات اسلامي را تصويب و بموجب ماده 143 آن مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي اعم از عمومي و خصوصي را مقرر نمود بموجب ماده 20 نيز پيامدهاي اين مسئوليت را برشمرد. ليكن در تبصره همان ماده اعلام كرد در مواردي كه اشخاص حقوقي عمومي دولتي و غيردولتي اعمال حاكميت مي كنند با حصول شرايطي مجازاتهاي مقرر در آن ماده قابليت اجرا نخواهند داشت. از سوي ديگر قانون مديريت خدمات كشوري طي مواد 1، 2، 3، 4، 5، 8، 9، 10، 11 در مقام تعريف وظايف حاكميتي و برخي مصاديق آن برمي آيد و مطابق مواد 13، 14و 15 همان قانون و نيز بموجب قوانين مربوط به برنامه‌هاي 5 ساله توسعه دولت مكلف به واگذاري وظايف تصدي‌گري خود به بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي مي گردد ليكن درحال حاضر بسياري از اشخاص حقوقي عمومي در كشور باتوجه به مفاد اساسنا مه خود در كنار وظايف حاكميتي همچنان متولي انجام برخي وظايف تصدي گري نيز مي باشند. با بررسي در اين تحقيق مشخص شد پيش بيني مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي عمومي و اعمال برخي پيامدهاي اين نوع مسئوليت در رابطه با وظايف تصدي گري صرف نظر از اينكه اجراي اين نوع وظايف را به ضرر منافع عمومي با مشكل مواجه مي سازد، بلكه خواه ناخواه تأثيرات غيرقابل پذيرش و غيرقابل اجتناب را بر وظايف حاكميتي آنها خواهد گذاشت و تفكيك اين وظايف نيز دشوار، غير مفيد و خارج از توان محكمه كيفري است. از لحاظ حقوقي و يا در عمل نيز تعيين و اجراي اكثر مجازات‌ها در حالتي كه دستگاه جانشين در قانون پيش‌بيني نشده، غيرقابل توجيه بلكه غيرممكن خواهد بود.