شرايط تحقق مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

موضوع مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در ايران صريحاً براي اولين بار در ماده 19 قانون جرايم رايانه اي مصوب 1388 و به صورت خاص براي برخي از جرايم مقرر در آن قانون و سپس به صورت عام در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بدون اينكه محدود به جرايمي خاص گردد، پيش‌بيني گرديد. در اين تحقيق درصدد بررسي اين موضوع هستيم كه چگونه و تحت چه شرايطي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي تحقق مي يابد و نحوه انتساب جرم به اشخاص حقوقي چگونه است و اينكه آيا كليه جرايم قابل انتساب به اشخاص حقوقي هستند يا خير؟ در بررسي نهايي مشخص شد احراز وجود شرايط عام تحقق مسئوليت كيفري براي نماينده قانوني شخص حقوقي ضرورت دارد (شرايطي نظير: عقل، بلوغ، اختيار يا اراده و علم و اينكه جرم بايد قابليت انتساب را از حيث عنصر رواني و مادي به نماينده قانوني داشته باشد) تا بتوان جرم ارتكابي شخص حقيقي را با احراز شرايطي ديگر تحت عنوان شرايط اختصاصي به شخص حقوقي قابل انتساب دانست (شرايطي نظير: وجود و احراز سمت نمايندگي فرد مرتكب، ارتكاب جرم به نام و يا در راستاي منافع شخص حقوقي) به همين جهت است كه هر جرمي عليرغم ارتكاب و انتساب آن به نماينده قابليت انتساب را به شخص حقوقي ندارد.