مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قبال جرايم زيست محيطي

با مدني شدن جوامع و روي كار آمدن دولت ها و در نظر گرفتن شخصيت حقوقي مستقل از اشخاص حقيقي براي اين نهادها، اهميت مسئوليت اشخاص حقوقي نيز مورد توجه واقع شد. امروزه پاسخ به نيازهاي بشر در جهت توسعه يافتگي جز توسط اشخاص حقوقي از جمله دولت ها ميسر نيست. در اين بين استفاده ي نادرست و بي رويه از طبيعت و منابع آن اثراتي را به دنبال دارد كه شايع ترين آن، بروز آلودگي هاي خطرناك در آب،هوا،خاك و... مي باشد. در اين مقاله با روش تحليلي-توصيفي به بررسي سهم و نقش اشخاص حقوقي در ارتكاب جرايم زيست محيطي پرداخته و تلاش شده به اين سوال پاسخ داده شود كه وضعيت مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قبال آثار و نتايج حاصل از فعاليت هاي اقتصادي-توسعه ايي آن ها در محيط زيست در نظام قانون گذاري ايران چگونه است؟ آيا تقسيم بندي اعمال اشخاص حقوقي به اعمال حاكميت و اعمال تصدي و عدم شناسايي مسئوليت كيفري براي اقدامات حاكميتي اين اشخاص امري قابل قبول است؟ و اين فرضيه مطرح شد كه تقسيم بندي اعمال اشخاص حقوقي به اعمال حاكميت و اعمال تصدي و عدم شناسايي مسئوليت كيفري براي اقدامات حاكميتي زمينه را براي تخريب گسترده محيط زيست توسط اين اشخاص به بهانه اعمال حاكميت فراهم كرده است. و در نهايت حاصل بررسي هاي مختلف به اين شرح است:اشخاص حقوقي به ويژه دولت در معناي خاص خود (قوه ي مجريه) به عنوان بزرگترين نهاد اجرايي كشور در راستاي اجراي طرح هاي عمراني و فعاليت هاي اقتصادي و دستيابي به اهداف برنامه هاي توسعه ايي كشور نقش اصلي را در بروز آسيب هاي زيست محيطي دارند و نظام قانون گذاري با وجود شناسايي مسئوليت كيفري براي اين اشخاص نه تنها نقش موثري در كاهش آثار مخرب زيست محيطي فعاليت هاي اشخاص حقوقي نداشته بلكه با عدم شناسايي مسئوليت كيفري براي اقدامات حاكميتي آن ها زمينه را را براي نابودي هرچه بيشتر محيط زيست فراهم كرده است.