تاثير دفاع فرهنگي بر مسئوليت كيفري در نظام حقوقي ايران

تنوع قوميت ها و بالطبع تكثر فرهنگ ها در جوامع، منشا وجود آداب‌‌ و رسوم و سنت هايي است كه صرفاً در بستر همان قوم، داراي جايگاه و معنا‌ مي‌باشد. اين امر، موجب پيدايش جرايم فرهنگي شده‌است كه بدون عنصر رواني يا حالت خطرناك مجرمانه، و صرفا بر اساس فرهنگ گروه اقليتي ارتكاب مي‌يابد، درحالي كه در فرهنگ غالب، داراي ممنوعيت مي‌باشد. شايان ذكر است كه تمام جرايم اقليت ها مشمول اين امر نمي‌شود و احراز رابطه ي سببيت بين جرم و فرهنگ مجرم ،ضروري است. پيدايش اين دست جرايم، موجب ظهور پديده اي نو، تحت عنوان دفاع فرهنگي شده‌است. نظام هاي حقوقي مخلف در مواجهه ي با اين پديده، رويكردهاي متفاوتي را در پيش گرفته‌اند. براي مثال در رويه ي دادگاه هاي آلمان، سه رويكرد متفاوت را شاهد هستيم دوره اي از بي ثباتي, دوره اي از كرنش و پذيرش و دوره ي سخت گيري مضاعف. در نظام حقوقي آمريكا، دفاع فرهنگي به رسميت شناخته نشده‌است اما توجه به دلايل فرهنگي هم، ناديده گرفته نشده‌است. اما در نظام حقوقي ايران، علي رغم وجود تكثر قوميت ها و فرهنگ ها، قانون گذار با تكيه بر اسلام گرايي صرف، تمامي گروه هاي اقليتي را مورد اغماض قرار داده و تنها در صورتي فرهنگ آن ها را به رسميت مي‌شناسد كه با فرهنگ غالب، يا همان فرهنگ اسلامي، هم پوشاني داشته‌باشد. به منظور بكارگيري و پذيرش دفاع فرهنگي در نظام حقوقي كشور به عنوان دفاعي قابل استناد، پيشنهاداتي از قبيل اصلاح قوانين موجود و پذيرش صريح دفاع فرهنگي، يا تمسك به تفسير موسع قوانين كيفري و پذيرش دفاع فرهنگي به عنوان مصاديقي از جهات تخفيف, و پذيرش و گسترش گفتمان تساهل و حق بر متفاوت بودن درجامعه و به رسميت شناختن كثرت گرايي است قابل طرح مي‌باشد.