تأثير بلوغ بر مجازات از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه

يكي از شرايط عامه تكليف كه از حيث فقهي و حقوقي و اجتماعي قابل بحث و بررسي است، بلوغ است كه در لغت به معناي نزديك شدن به چيزي و رسيدن ،و در اصطلاح رسيدن به مرحله اي است كه در روند رشد انساني از اهميت ويژه اي برخوردار است وموجب انتقال از مرحله كودكي به بزرگسالي است .در اين دوره تغيرات فيزيولوژيكي در مغز وغدد داخلي بدن باعث دگرگوني جسمي،رواني ورفتاري چشمگيري مي شود.در واقع شخصيت نوجوان دراين مرحله از زندگي است كه ثبات مي يابد ورشدمي كند .بلوغ يكي از نشانه هاي رشد فكري واجتماعي ونشانه آمادگي پذيرش مسئوليت در زندگي فردي واجتماعي به شمار مي رود و به طور معمول بعد از آن ،تشخيص حسن و قبح و نفع ضرر كارها ميسر مي شود. به همين جهت بلوغ جزائي زودتر از بلوغ حقوقي حاصل مي گردد. خداوند در اين مرحله تكليف را بر شخص واجب نموده و انجام يا ترك افعال را در قالب اوامر و نواهي از فرد مي خواهد و براي مطيع ، ثواب و براي متمرد، عقاب درنظر گرفته است وكساني كه به اين مرحله نرسيدند را وفق آيات متعددقرآن كريم و حديث رفع فاقدمسئوليت كيفري ميداند.آغازاين مرحله بايك سري علائم ظاهري شناخته مي شودكه مهمترين آن احتلام در پسر وحيض در دختر است گرچه درموارد استثنايي در افرادي كه ترشح مني ندارند از علائم ديگر استفاده مي شود .اين تحقفيق برآن است كه با تحليل آيات و روايات مرتبط و بررسي نظر فقهاي اماميه به اين سوال پاسخ دهد كه مراد از بلوغ در اسلام بلوغ جنسي است يا رسيدن به سن خاص؟ سن طريقيت دارد يا موضوعيت؟ بلوغ يك امر تعبدي است ياتكويني به شكلي كه انسان به حدي از رشدجسمي وجنسي برسدكه در آن صورت،موضوعي براي احكام شرعيه مثل حدود،قصاص،تعزيرات ،واجبات ومحرمات قرار گيرديااين كه بلوغ منوط به قراردادواعتبار قانونگذار وشارع مقدس است كه دروقت وزمان خاصي انسانها را بالغ معرفي مي كند؟ در نهايت به اين نتيجه نائل شد كه بلوغ يك امر حقيقي است نه تعبدي ومبناي بلوغ از ديدگاه قرآن و فقها هرجائي كه انتقال مرحله طفو ليت به بعد ملاك است ،بلوغ جنسي است و تكليف جزائي بعد از آن بر مكلف بار مي شود .گرچه مشهور فقها سن 9 سال تمام قمري در دختران و 15 سال تمام قمري در پسران را به عنوان اماره بلوغ قرار دادند ولي اين نظر برخاسته از استقراي ناقص آنها در اقليمي خاص مي باشد كه قابل تعميم بر كل و منطبق با واقع نيست زيرا سبب هاي آن متعددبوده وبراي همه يكسان نيست. در قانون ماكه بر گرفته از فقه اماميه است،به صراحت ماده147قانون مجازات اسلامي مصوب 1392،سن را معيارمسئوليت كيفري بر مبناي نظرمشهور فقها(9و15سال در دختر وپسر)دانسته است گرچه سن اماره است وخلاف آن قابل اثبات مي باشدولي در ماده 91 همان قانون پيرامون بالغ زير 18سال ،درك حسن و قبح وكمال عقل فرد را براي مجازات حدي و قصاص به عنوان سن تكليف جزائي تأسيس نمود و براي جرائم ديگر اماره سن (9و15) راملاك قرار داد.