مسئوليت كيفري در نسل كشي

نسل‌كشي يكي از چهار جرمي است كه اصطلاحاً جنايات عليه بشريت ناميده مي‌شود و رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي است، «ژنوسيد» يا «ژنوسايد» توسط مؤلفان ايراني به معاني مختلفي چون نسل كشي، نسل زدايي، كشتار جمعي، كشتار گروهي و قوم كشي ترجمه شده است. كنوانسيون 9 دسامبر 1948 ميلادي سازمان ملل (راجع به پيشگيري و مجازات جنايت نسل كشي) ژنوسيد را چنين تعريف كرده است: «يكي از اعمال زير كه به قصد از بين بردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي يا قومي يا نژادي يا مذهبي، به عنوان گروه انجام گيرد. الف) كشتن اعضاي گروه؛ ب) عمداً شرايطي را برگروه تحميل كردن به منظور آن كه موجب نابودي كلي يا جزئي آن شود. ج) تحميل اقداماتي به قصد جلوگيري از توليد مثل در بين اعضاي گروه. د) انتقال اجباري اطفال از گروهي به گروه ديگر». اقدامات مذكور، عنصر يا ركن مادي جرم نسل‌كشي است، يعني حتماً بايد يكي از آن اقدامات 5گانه انجام شود. منتهي اين نوع اقدامات در ساير جرائم هم اتفاق مي‌افتد، پس آن چيزي كه بيش از همه باعث شناخت اين جرم مي‌شود، عنصر رواني آن است. در نسل‌كشي، هدف مرتكب، يك يا چند فرد نيستند، بلكه در واقع مرتكب به اين دليل به فردي حمله كرده و اين اقدامات را عليه او انجام مي‌دهد كه او بخشي از يك گروه قومي، ملي، نژادي يا مذهبي است.اگر به ماهيت اين گروه‌ها توجه كنيم، گروه‌هايي هستند كه عضويت در آنها اجباري بوده و اختياري نيست. تعلق فرد به اين گروه‌ها، به دليل انتخاب خودش نبوده است. آنچه بر زشتي عمل اضافه مي‌كند، اين است كه با افرادي به عنوان اعضاي يك گروه به خاطر تعلقاتي كه خودشان آن را انتخاب نكرده‌اند، برخورد مي‌شود، مثلاً گروه‌هاي سياسي، اجتماعي و از اين قبيل، نمي‌توانند قربانيان نسل‌كشي باشند، در مورد آنها اگر اقدامي انجام شود، ممكن است جرم سبكتري مثل جنايت عليه بشريت اتفاق بيفتد. دليلش اين است كه تعلق افراد به آن گروه‌ها، اجباري نيست و افراد بنا به اختيار خودشان به آن گروه‌ها مي‌پيوندند. بي شك طبق اصل جهان شمول قانوني بودن جرم و مجازات زماني كه فعل يا ترك فعلي در قوانين اعم از داخلي و بين المللي جرم انگاري مي شود و براي آن مجازات معين مي گردد، اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي براي ارتكاب آن دسته از جرايم جرم انگاري شده داراي مسئوليت كيفري مي باشند.البته، اگرچه حقوق بين الملل مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي همانند دولت ها را به رسميت نشناخته، اما مروري بر محاكمات دادگاههاي بين المللي نورنبرگ و توكيو و يوگسلاوي سابق و رواندا و اساسنامه ديوان بين المللي كيفري (ICC) حاكي از آن است كه كارگزاران و مقامات رسمي حكومت در قبال جنايات ارتكابي، داراي مسئوليت كيفري فردي هستند. در مقاله پيشرو سعي بر شناسايي ابعاد مسئوليت كيفري در جرم نسل كشي شده است. در واقع انگيزه در طرح اين مسئله پاسخگويي به سوالاتي از اين قبيل بوده كه ابتداعاً، آيا مي‌توان براي دولت به عنوان يك شخص حقوقي مسووليت كيفري قائل شد؟ آيا دولت‌هاي فعلي، در مقابل اعمال و اقدامات دولت‌هاي قبلي مسووليت كيفري دارند؟ مبناي مسئوليت كيفري دولتها در قبال جرم نسل كشي بر چه پايه و اساسي استوار است؟ در تحقيق ذيل تلاش شده است تا با بررسي تكميلي پيرامون نسل كشي هاي معاصر و پروسه محاكمه آنها در محاكم صلاحيت دار پاسخ پرسش هاي بالا داده شود. روش حل پرسش هاي مقاله پيشرو و دستاوردهاي تحقيق از مطالعه و بررسي بانك هاي اطلاعاتي از قبيل كتب، مقالات به دست آمده و تجزيه و تحليل اطلاعات بصورت توصيفي –تحليل انجام خواهد گرفت.